قحطی ارز «۲۸۵۰۰» برای واردات

در اتاق بازرگانی مطرح شد: گفته می‌شود ارز را باید با قیمت ۲۸۵۰۰ تهیه کنید ولی تاکنون چنین ارزی به ما عرضه نشده است. این در حالی است که محمد رضا فرزین پس از نشستن بر مسند ریاست کل بانک‌ مرکزی گفته بود: «نرخ نیما را روی قیمت ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومان تثبیت و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین آلات را با این نرخ تامین خواهیم کرد.»

به گزارش دامیران به نقل از دنیای اقتصاد، جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران این بار در جوی متفاوت برگزار شد؛ در نطق پیش از دستور، یکی از اعضای اتاق از این مساله خبر داد که اصلا ارز ۲۸۵۰۰تومانی وجود خارجی ندارد.

او با بیان این مطلب گفت: اول گفته می‌شود ارز را باید با قیمت ۲۸۵۰۰ تهیه کنید ولی تاکنون چنین ارزی به ما عرضه نشده است. این در حالی است که محمد رضا فرزین پس از نشستن بر مسند ریاست کل بانک‌ مرکزی گفته بود: «نرخ نیما را روی قیمت ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومان تثبیت و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشینآلات را با این نرخ تامین خواهیم کرد.» این گفته ها برای همگان آشنا بود و تجار را به یاد اسحاق جهانگیری موقع اعلام دلار ۴۲۰۰تومانی می‌انداخت. دلاری که در ابتدا قرار بود برای تمام مصارف داده شود ولی به تدریج دایره کالاهایی که مشمول دریافت این ارز ترجیحی شدند کوچک‌تر شد.

فعالان اقتصادی بارها خواستار حذف دلار ۴۲۰۰تومانی از اقتصاد کشور بودند؛ چراکه آن را زمین‌ساز رانت می‌دانستند و بر این باور بودند که عایدی دلار ارزان بر سر سفره مردم نخواهد رفت. زمانی که فرزین نیز نرخ دلار را ۲۸۵۰۰ تومان اعلام کرد، فعالان اقتصادی اعلام کردند این رویه همان ارز ترجیحی با قیمتی جدید است و همان تجارب مجددا تکرار خواهند شد. حال با گذشت یک ماه و نیم از تولد دلار ۲۸۵۰۰تومانی، برخی از واردکنندگان نسبت به اینکه این دلار به کالاهای آنها تعلق نگرفته است، انتقاد کردند. چندی پیش واردکنندگان نهاده‌های دامی از این موضوع خبر دادند و در نشست روز گذشته هیات نمایندگان نیز یکی از فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع گلایه کرد.

فعالان اقتصادی همچنین از سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در آخر سال خبر دادند و گفتند با این شرایط و به علاوه تورم، تولیدکنندگان ممکن است مجبور شوند کارگران را دست‌خالی برای عید به خانه بفرستند. از دیگر انتقاداتی که از سوی فعالان مطرح شد، نسبت به سیاست بانک مرکزی در جهت بلوکه کردن ریالی پول واردکنندگان در ازای تحویل ارز واردات بود؛ ارزی که به گفته فعالان تخصیص آن بسیار زمان‌بر است و تامین آن اصلا معلوم نیست انجام بگیرد. نتیجه این کار جز قرض دادن پول فعالان به بانک معنی دیگری ندارد.