مابه‌التفاوت کالاهایی که ارز ترجیحی از آنها حذف شده، اخذ می شود

وزیر صمت پذیرفت که مابه‌التفاوت کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده باید اخذ شود. قرار شد بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع تجارت، ظرف حداکثر دو ماه مابه‌التفاوت را از اعضای زنجیره اخذ کند. این در حالیست که یکی از راهکارهای دوبت برای تامین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان بعد از حذف ارز ترجیحی، صدور مجوز فروش محصولات تولید شده با مواد اولیه بر مبنای قیمت ارز ترجیحی با قیمت های جدید بود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون اصل نود، وزیر صمت پذیرفت که مابه‌التفاوت کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده باید اخذ شود. قرار شد بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع تجارت، ظرف حداکثر دو ماه مابه‌التفاوت را از اعضای زنجیره اخذ کند تا از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شود.

به گزارش دامیران به نقل از‌ایسنا، علی خضریان در توضیح نشست امروز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونانش، گفت: با توجه به اینکه پس از حذف ارز ترجیحی آقای شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری نامه‌ای زده و اعلام کردند که همه کالاها در زنجیره به قیمت جدید فروخته شود؛ موضوع دریافت مابه التفاوت کالاهایی که پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت با قیمت جدید فروخته شده اما با قیمت قدیم خریداری شده‌اند، به عنوان نخستین دستور کار بررسی شد.

وزیر جهاد کشاورزی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس فراخوانده شد

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: میزان مابه‌التفاوت در بین اعضای زنجیره باقی ماند و به خزانه بازنگشته است، کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود کرد تا وزارت صمت این میزان مابه‌التفاوت را محاسبه و اخذ کند. وزیر صمت در دو جلسه پیش از جلسه امروز نیز در کمیسیون حاضر شده بود تا این موضوع تعیین تکلیف شود.

وی در ادامه اظهار کرد: وزیر صمت در جلسه امروز نهایتا پذیرفتند که مابه‌التفاوت کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده باید اخذ شود و قرار شد بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع تجارت، ظرف حداکثر دو ماه مابه‌التفاوت را از اعضای زنجیره اخذ کند تا از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شود.

این در حالیست که یکی از راهکارهای دوبت برای تامین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان بعد از حذف ارز ترجیحی، صدور مجوز فروش محصولات تولید شده با مواد اولیه بر مبنای قیمت ارز ترجیحی با قیمت های جدید بود.