وزارت جهاد صادرات دام را تعیین تکلیف کند

درحالیکه صنعت دامداری کشور با مشکل گرانی نهاده و مازاد دام مواجه است و آزاد شدن صادرات دام زنده می تواند بخشی از مشکلات را رفع کند، وزارت جهاد کشاورزی هنوز رفع ممنوعیت صادرات دام را تایید نکرده است.

به گزارش دامیران به نقل از خبرگزاری بازار، صنعت دامداری کشور از جمله صنایع پرچالشی است که ضمن مواجه بودن با مشکلات عدیده، در بحث صادرات دام نیز با محدودیت ها و ممنوعیت هایی نیز مواجه هستند. در حالی که اعتقاد بر این است که صادرات دام زنده می تواند فشار تحمیلی بر دامداران را تا حدودی کاهش دهد.

بر اساس آنچه گفته می شود، امروز کشور  حدود یک و نیم میلیون تا ۲ میلیون راس گوسفند مازاد داریم و حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار راس هم گوساله مازاد را در خود جای داده است

اصلی ترین نتیجه برداشتن ممنوعیت صادرات دام زنده، خروج مازاد دام دامداران است

 سید احمد مقدسی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران  گفت: وضعیت صادرات دام هنوز مشخص و ابلاغ نشده است. با این وجود آزاد سازی صادرات دام مصوب شده است و چون قصد دارند به نحوی این مصوبه را اجرایی کنند که بازار داخل ملتهب نشود، جزییات اجرای آن هنوز در دست بررسی است. شنیده ها حاکی از آن است که  تا آخر هفته جاری ابلاغ می شود.

• به زودی مصوبه صادرات دام زنده توسط وزیر جهاد ابلاغ می شود
• صادرات دام زنده باید آزاد شود
• جلوگیری از صادرات دام زنده غیر قانونی است

مقدسی در خصوص اصلی ترین نتایج برطرف شدن ممنوعیت صادرات دام زنده نیز گفت: اولین اتفاقی که رخ می دهد این است که دام مازاد خارج می شود چرا که در حال حاضر بیش از نیاز داخل تولید داریم و دام روی دست دامدار مانده است.

دولت به مصرف کننده سوبسید نمی دهد تاوانش را دامدارد می پردازد

سیروس روستا رئیس هیات مدیره داتحادیه دامداران فارس نیز در این خصوص گفت: هنوز آزاد سازی انجام نشده و به ما قول هفته جاری را داده اند.  با این وجود ما نمی دانیم وزارت جهاد کشاورزی معطل چیست؟ از یک طرف وقتی قیمت ها را آزاد می کنند دامدار را گرفتار می کنند، از طرف دیگر وقتی در بازار دخالت می کنند باز هم دامدار درگیر است. در هر صورت دامداران وضعیت خوبی ندارند.

روستا افزود: همه جای دنیا آزادی عمل و عرضه و تقاضا در بازار وجود دارد، اما در کشور ما تمام تاوان مصرف کردن مصرف کنندگان را دامدار باید بپردازد. در صورتی که در کل دنیا دولتها هستند که یارانه ای  که می خواهند در ابتدای زنجیره تولید یا آخر زنجیر یعنی مصرف کننده بدهند را کنترل می کنند. متاسفانه دولت این یارانه را یا ندارد یا نمی خواهد بپردازد و تاوان اش را دامدار می دهد.

روستا افزود: در واقع در حالی که دولت باید به صورت کنترل شده هم صادرات را آزاد کند و هم بتواند بازار داخل را تامین کند، اما این عمل انجام نمی شود.  گوشت روی دست دامدار مانده است و قیمت تمام شده  تولیدی که انجام داده، با آن قیمتی که شرکت پشتیبانی اعلام کرده است اصلا همخوانی ندارد.  دامدار در حالی که متضرر شده است ناچار به فروش تولیدش به قیمت دستوری است.