بودجه های کلیشه ای، مشکلات بخش کشاورزی و منابع طبیعی را حل نخواهند کرد
بودجه های کلیشه ای، مشکلات بخش کشاورزی و منابع طبیعی را حل نخواهند کرد

مرکز پژوهشهای مجلس در تحلیل بودجه بخش کشاورزی و منابع طبیعی لایحه بودجه ۱۴۰۱

بودجه های کلیشه ای، مشکلات بخش کشاورزی و منابع طبیعی را حل نخواهند کرد

برنامه ریزی و سیاستگزاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی که تولید محصولات دامی نیز در زیرمجموعه آن قرار می گیرد، با توجه به رسالت اصلی این بخش، یعنی دستیابی به خودکفایی و تحقق امنیت غذایی پایدار و همچنین تأثیرگذاری بالا در تولید، کارکردهای محیط زیستی، اشتغال زایی و فقرزدایی، و نیز نقش آفرینی این بخش به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

ولی تا به حال در نظام بودجه سالیانه دولت شاهد ایرادهای جدی در نظام برنامه ریزی در این بخش هستیم که حوزه مدیریت تولیدات دامی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

به گزارش دامیران به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، هدف گذاری رشد تولید ناخالص داخلی ۸ درصدی برای کشور و ۹/۰۹ درصدی برای بخش کشاورزی، در سال ۱۴۰۱ اهمیت توجه ویژه، به الزامات ارتقای بهره وری و افزایش سرمایه گذاری در این بخش را در برنامه ریزی ها دوچندان میکند.

وجود و تداوم چالش های کلیدی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، از جمله پایین بودن بهره وری تولید و ضریب نفوذ دانش، فضای نامناسب کسب وکار و پایین بودن سرمایه گذاری، ناکارآمدی سیاستهای حمایتی، بهره برداری ناپایدار از منابع طبیعی، وابستگی به واردات در حلقه های ابتدایی زنجیره تولید، ساختار سنتی و ناکارای توزیع و بازاررسانی، بالا بودن باقیمانده برخی آلاینده ها در شماری از محصولات کشاورزی، خام فروشی و عدم توسعه صنایع تبدیلی، خردی اراضی کشاورزی، گسترده بودن دخالت ها و تصدیگری های دولتی و ضعف تشکلهای بخش و … همگی نشان از ایرادهای جدی در نظام برنامه ریزی در این بخش دارد که حوزه مدیریت تولیدات دامی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

بودجه های سالیانه بخش کشاورزی و منابع طبیعی، یکی از مهمترین اسناد برنامه ریزی مالی در این بخش هستند که نقش مهمی در حرکت در مسیر دستیابی به اهداف اسناد بالادستی و سیاستهای کلان کشور دارند و لازم است واجد ویژگی هایی همچون برنامه ریزی برپایه شناخت دقیق از فرصت ها، تهدیدها و نقاط ضعف و قوت، توزیع عادلانه منابع و تدوین طرح ها مبتنی بر ایجاد هماهنگی بین آنها و دستگاههای اجرایی مرتبط باشند. ازاین رو بررسی دقیق بودجه بخش کشاورزی و منابع طبیعی که شامل زیربخش تولید و تجارت محصولات دام و طیور و آبزیان نیز هست، با لحاظ کلیه الزامات مرتبط با اثربخشی اعتبارات طرحها و ارتقای عملکرد دستگاه های اجرایی این بخش ضروری است.

لازم است بودجه های سالیانه بخش کشاورزی و منابع طبیعی، واجد ویژگی هایی همچون برنامه ریزی برپایه شناخت دقیق از فرصت ها، تهدیدها و نقاط ضعف و قوت، توزیع عادلانه منابع و تدوین طرح ها مبتنی بر ایجاد هماهنگی بین آنها و دستگاههای اجرایی مرتبط باشند.

در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،  با هدف دستیابی به راهکارهای اصلاح روند برنامه ریزی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی به ارائه تصویری از بودجه این بخش با تمرکز بر برخی از نکات کلیدی و تأثیرگذار بر ارتقای عملکرد آن پرداخته شده است.

در متن حاضر که برگرفته از پژوهش یاد شده است، با ارائه تصویری از وضعیت و عملکرد شرکتهای دولتی بخش های مربوط به تحقیقات، تولید و مدیریت محصولات دامی از مجموعه شرکت های دولتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی، پیشنهادهایی به منظور افزایش نظارت پذیری عملکرد این شرکتها ارائه شده است.

سود اختلاف قیمت تخم‌مرغ در بازار به جیب چه کسانی می رود؟

نقد کلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ زیر بخش تولیدات دامی از بخش کشاورزی و منابع طبیعی

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، یکی از مهمترین ایرادهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بخش کشاورزی و منابع طبیعی، عدم شفافیت در ارائه اطلاعات برنامه ها و طرحهای مرتبط با بخش، به ویژه درخصوص اعتبارات هزینهای طرحهای ذیل دستگاههای اجرایی است، که بررسی دقیق تکالیف هر دستگاه و مقایسه اعتبارات آن با سنوات گذشته را غیرممکن میکند.

این درحالی است که روند اصلاحی ساختار بودجه باید به سمت افزایش شفافیت با ارائه جزئیات درآمدها و هزینه ها همراه باشد، که این به دلیل عدم ارائه بودجه دستگاههای تابعه، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ،به طور کامل مغفول مانده است. نتیجه گرا نبودن اعتبارات پیشبینی شده و تخصیص یافته به دستگاههای مختلف نیز یکی دیگر از مهمترین ایرادهای ساختاری بودجه بخش کشاورزی و منابع طبیعی است.

به این مفهوم که برای بسیاری از اعتبارات، اهداف کمّی مشخصی ذکر نشده، و برای آن بخشی که دارای اهداف کمّی هستند نیز، مشخص نیست اعتبارات پیشبینی شده، به چه میزان از اثربخشی لازم در راستای اهداف ذکر شده برخوردارند؟

این اثربخشی با چه معیاری قابل سنجش است؟ به عبارت دیگر، اهداف کمّی ذکر شده ناظر بر فرایند هستند و مشخص نیست این تعداد طرح و پروژه چه تأثیری در دستیابی به تکالیف ناظر بر آنها دارند. همچنین مشخص نیست ارتباط متقابل طرحها یا عوامل مرتبط و دخیل در دستیابی به اهداف مذکور، چگونه میتواند باعث تغییر در سرعت یا روند نیل به اهداف مذکور شود.

از طرفی لازم است سازوکارهای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به منظور افزایش اثربخشی طرحها و ارتقای کارایی آنها نیز مشخص شود. تداوم روند فعلی و نبود نظام ارزیابی میدانی در کنار عدم تخصیص اعتبارات در زمان مقتضی، علاوه بر اتلاف منابع، بعضاً منجر به رقابت برای جذب بودجه و درنتیجه ارائه آمارهای صوری توسط دستگاهها و یا استانهای مختلف شده است.

یکی از مهمترین ایرادهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بخش کشاورزی و منابع طبیعی، عدم شفافیت در ارائه اطلاعات برنامه ها و طرحهای مرتبط با بخش، به ویژه درخصوص اعتبارات هزینهای طرحهای ذیل دستگاههای اجرایی است

نکات محوری ارقام بودجه  بخش کشاورزی و منابع طبیعی

  • اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی شامل اعتبارات عمومی، متفرقه، اختصاصی و یارانه ها با رشد۵۷/۶۱ درصدی از ۷۰,۵۳۷ میلیارد ریال مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به ۱۱۱,۱۷۱ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رسیده است. با وجود این، سهم فصل کشاورزی و منابع طبیعی از کل اعتبارات امور اقتصادی از ۴۷/۱۴ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ۱۳/۱۴ درصد در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. سهم فصل کشاورزی و منابع طبیعی از کل بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ ، معادل ۰۳/۱ درصد بوده است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به ۱۲/۱ درصد افزایش یافته است. گفتنی است سهم فصل کشاورزی و منابع طبیعی از بودجه عمومی مصوب برای امور اقتصادی و کل در سال ۱۴۰۰ ،به ترتیب ۰۱/۱۴ و ۸۵/۰ درصد بوده است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به ترتیب به ۳۸/۱۸ و ۱/۰۵ درصد افزایش یافته است. به طور کلی همانطور که گفته شد، می توان گفت که بودجه بخش کشاورزی و منابع طبیعی به دلیل اینکه درخصوص خودکفایی، توسعه پایدار زنجیره ارزش، بهبود بازار و … راهبرد و برنامه مشخصی ندارد، نمیتواند با این فرم کلیشه ای سالیانه در تحقق اهداف و اولویتهای این بخش تحول جدی ایجاد کند.
  • در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ، مجموع درآمدها، واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای دستگاههای اجرایی بخش کشاورزی و منابع طبیعی با رشد ۲۱۰ درصدی نسبت به مقادیر مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به عدد ۶۹,۹۷۲ میلیارد ریال رسیده است. (مؤسسه رازی)، با ۳۷۵ درصد دارای بیشترین افزایش و (وزارت جهاد کشاورزی) و (سازمان شیلات ایران) به ترتیب با ۴۹,۷۱ و ۵۱/۴۰ درصد بیشترین کاهش را نسبت به مقادیر مصوب در سال ۱۴۰۰ داشته اند.
  • بررسی بودجه شرکتهای دولتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و بانک کشاورزی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نشان دهنده رشد ۵۷/۹۸ درصدی اعتبارات نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است. محدودسازی فعالیتهای اقتصادی شرکتهای دولتی به موارد خاص و زمینه هایی که بخش خصوصی قادر به انجام آن نباشد، تفکیک فعالیتهای اقتصادی و تکالیف حاکمیتی این شرکتها و بررسی دقیق تأثیری که این شرکتها در ایجاد اشتغال یا افزایش بهره وری در قبال انجام هزینه های عملیاتی داشته اند، جهت اجرای صحیح و اثربخش فرایند اصلاح ساختار بودجه شرکتهای دولتی ضروری است.
اختصاصی دامیران: حذف ارز ترجیحی؛ هرچه دیرتر، خطرناک تر!

 

  • بیشترین سهم از بودجه شرکتهای دولتی این بخش مربوط به (شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران)، (شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور) و (شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی) است که نشان دهنده هزینه بالای تأمین کالاهای اساسی توسط این شرکتهاست. مجموع هزینه های این سه شرکت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، مبلغ ۱,۶۷۰,۲۳۴ میلیارد ریال پیشبینی شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، از رشد ۶/۱۲۰ درصدی برخوردار است. چنین افزایشی در هزینه ها و تسهیلات مربوط به واردات کالاهای اساسی کشاورزی و در عین حال نبود اقدام ویژه برای خودکفایی در این محصولات، از آسیب هایی است که به مفهوم تداوم وابستگی به واردات کالاهای اساسی خواهد بود. برای مثال می توان به یک قلم از این هزینه ها، یعنی اعتبار ۲۹۴,۲۶۱ میلیارد ریالی در نظر گرفته شده برای خرید نهاده های جو، ذرت و کنجاله سویا در سال ۱۴۰۱ توسط (شرکت پشتیبانی امور دام کشور)، اشاره کرد که ۶/۳ برابر مجموع اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وزارت جهاد کشاورزی (۸۱,۱۶۳ میلیارد ریال)  است. این درحالی است که این شرکت به موجب اساسنامه خود موظف به تهیه، تولید و نگهداری، توزیع و پشتیبانی و تنظیم بازار انواع خوراک دام، طیور و آبزیان، کمک به عمران، احیا و اصلاح مراتع جهت افزایش تولید و خرید تضمینی مواد علوفه ای است، ولی آمارهای فعلی حاکی از تمرکز بیشتر بر واردات نهاده های دامی است تا حمایت از تولید داخلی این نهاده ها.
  • چالشهای اساسی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه های بودجه سنواتی فصل کشاورزی و منابع طبیعی، در قوانین بودجه سنواتی کشور دارای ایرادهای ساختاری است که در صورت عدم رفع آنها، نمی توان انتظار تحول در این بخش را داشت. از ایرادهای مذکور می توان به عدم ابتنای مناسب برنامه ها و طرح های بودجه ای بر اهداف برنامه های توسعه پنج ساله و اسناد بالادستی اشاره کرد. برای مثال پس از گذشت ۴۲ سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و با وجود تأکید قانون اساسی و حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری، بر خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی و همچنین تصریح بر این موضوع در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بخش کشاورزی، بودجه  های سنواتی به عنوان ابزار عملیاتی سازی این رسالت، راهبرد مشخص و جامع نگر در این خصوص نداشته اند.

به همین دلیل است که هرقدر نیز احکام برنامه های پنج ساله توسعه تغییر پیدا کنند و بالاتر از آن، نظام، سیاستهای کلی جدیدی را ابلاغ کند؛ کلیشه های موجود در قوانین بودجه سنواتی و پیوست های مربوطه، تغییر چندانی نخواهند داشت

چه میزان کالای اساسی وارد شده است؟

همچنین عدم تمرکز بر اولویتهای بخش مشکل دیگریست. با وجود اینکه خام فروشی و عدم توسعه صنایع تبدیلی، خردی اراضی کشاورزی، تعدد واسطه های غیرضرور و بالا بودن حاشیه بازار محصولات کشاورزی و دامی، گسترده بودن دخالت ها و تصدیگری های دولتی و ضعف تشکلهای بخش ازجمله شرکتهای تعاونی، بالا بودن باقیمانده برخی آلاینده ها در شماری از محصولات کشاورزی و دامی، پایین بودن بهره وری تولید و ضریب نفوذ دانش در مزارع، وابستگی بالا به واردات خوراک دام از مسائل اساسی این بخش به شمار می رود؛ ولی بودجه های سنواتی کشور فاقد طرح و برنامه مشخص برای آنهاست؛ درحالی که با تمرکز بر آنها، بسیاری از مشکالت فرعی دیگر قابل حل خواهد بود.

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد می کند:

تشویق تولیدکنندگان صیفی جات مازاد بر نیاز داخل، نسبت به اختصاص اراضی خود به کشت نهاده های دامی در قالب عقد قرارداد سلف بین تشکلهای مربوطه برای تامین این نهاده ها و کاهش وابستگی به واردات یکی از راههای حل مشکلات این صنف است.

هرساله قیمت محصولات کشاورزی اساسی بنا به دلایلی از جمله عدم هدایت کشاورزان و دامداران در تولید محصولات، با نوسانات اساسی مواجه میشود. ازسوی دیگر، سهم تولیدکنندگان از قیمت نهایی محصولات کشاورزی و دامی بسیار اندک است و واسطه های غیرضرور سبب اجحاف در حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می شوند. لذا پیشنهاد میشود: ده درصد از سرجمع اعتبارات برنامه های افزایش محصولات زراعی، باغی و دامی فصل کشاورزی و منابع طبیعی، به عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی، تشویق تولید محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و ایجاد زیرساختهای شناسه گذاری، رهگیری کالا از مزرعه تا سفره و تقویت بورس کالای کشاورزی اختصاص یابد.

به گزارش دامیران به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در بند (ز) از تبصره (۲ ) لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر شده است شرکتهای بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزی، به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی، در صورت ضرورت و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، مجاز به استفاده تسهیلات بانکی فراتر از سقف مصوب در پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هستند.

در این خصوص باید تأکید شود که، براساس تکلیف ماده (۶) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مصوب ۲۳/۰۴/۱۳۸۹ شرکتهای مذکور نباید در فرایند تأمین کاالهای اساسی رقیب تشکل های بخش خصوصی شوند و دخالت ایشان در بازار تأمین کالاهای اساسی، محدود به موارد ضروری و استثنایی باشد، کما اینکه قرار است برای این منظور از حمایتهای دولتی در قالب تسهیلات بانکی استفاده شود. اگر قرار بر بهره مندی از حمایتهای دولتی است، باید بخش خصوصی که اتفاقاً عملکرد بهتری خواهد داشت، از چنین تسهیلاتی برخوردار شود.

لذا پیشنهاد می شود با هدف پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی کشاورزی، بانک کشاورزی موظف شود  نسبت به تأمین مالی اعضای تشکل های ملی تأمین کننده این کالاها از طریق ارائه تسهیلات اقدام نماید، به نحوی که سهم تشکل های مذکور از واردات و تأمین کالاهای اساسی کشاورزی حداقل ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یابد«

اگر قرار بر بهره مندی از حمایتهای دولتی است، باید بخش خصوصی که اتفاقاً عملکرد بهتری خواهد داشت، از چنین تسهیلاتی برخوردار شود.

بودجه های کلیشه ای، مشکلات بخش کشاورزی و منابع طبیعی را حل نخواهند کرد

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

4.4/5 - (7 امتیاز)

منبع: دامیران

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

سه × یک =