تکانه های اقتصادی-اجتماعی نابودی صنعت دام/ انباشتگی دام در کشور از طریق آمار قابل اثبات است
تکانه های اقتصادی-اجتماعی نابودی صنعت دام/ انباشتگی دام در کشور از طریق آمار قابل اثبات است

تکانه های اقتصادی-اجتماعی نابودی صنعت دام/ انباشتگی دام در کشور از طریق آمار قابل اثبات است

اختصاصی دامیران- افشین صدر دادرس: افزایش قیمت دام زنده، هنوز جبران افزایش قیمت تمام شده دام را نکرده است/ وزارت جهاد کشاورزی با ایجاد محدودیت در صادرات دام، قانون را نقض می کند

در حالی که کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت گوشت قرمز انگشت اتهام را به سمت افزایش قیمت دام زنده اشاره برده است، مدیر عامل اتحادیه تعاونی های دام سبک کشور همچنان شرایط صنعت دام سبک کشور را فاجعه بار توصیف می کند.

افشین صدر دادرس در مصاحبه با خبرنگار دامیران درخصوص وضعیت تولید گوشت در کشور توضیح داد: بر اساس آمار کشتارگاههای رسمی کشور از ابتدای فروردین تا پایان آذر ماه سال جاری در مجموع ۱۳٫۸۵۷٫۰۰۰ راس دام سبک و سنگین کشتار گردیده که در نتیجه آن مقدار ۴۷۱٫۰۰۰ تن گوشتقرمز به بازارهای مصرف عرضه شده است، بررسی آمارها نشان می دهد که ۹ ماهه امسال نسبت به همین مدت در سال ۱۴۰۰ به لحظ تعداد حدود ۱۰ درصد و به لحاظ وزنی ۱ درصد عرضه گوشت افزایش یافته است. که این مقدار گوشت در سال جاری از میزان مصرف سرانه ۹ ماهه کشور بالاتر بوده است، لذا کمبودی در عرضه دام و گوشت به بازار وجود نداشته است.

ود در ادامه افزود: این مقدار تولید در شرایطی است که وضعیت عمومی دام سبک بسیار بسیار بد است. اگرچه قیمت دام زنده افزایش پیدا کرده است و میانگین قیمت دام زنده در کشور روی حول و حوش ۱۲۰ هزار تومان بابت هر کیلوگرم می چرخد، ولی از سوی دیگر، قیمت نهاده ها نیز به هیچ وجه ثبات ندارد. نوسان نرخ ارز باعث افزایش قیمت نهاده های دامی شده و با تثبیت نرخ ارز نیمایی در حقیقت به سمت ایجاد یک ارز جهانگیری دوم پیش خواهیم رفت.

وی تصریح کرد: با توجه به قیمتی که برای تثبیت ارز نیمایی در نظر گرفته شده، نگرانی از بابت افزایش بیش از پیش قیمت نهاده ها بسیار جدی است که این نیز به نوبه خود باعث افزایش قیمت تمام شده دام زنده میشود. یعنی با وجود افزایش در قیمت فروش دام زنده، به دلیل بالا رفتن قیمت نهاده ها، قیمت تمام شده نیز افزایش پیدا کرده و دامداران همچنان دچار ضرر و زیان هستند.

بخشنامه قانون بهبود محیط کسب و کار ابلاغ شد

دادرس کمبود نقدینگی دامداران را به عنوان مشکل مهم دیگری مطرح کرد که بارها به اطلاع دولت و مسئولین وزارت جهاد رسیده و در رابطه با آن هشدار داده شده است. وی خاطرنشان کرد: هیچ یک از وعده هایی که قبل از حذف ارز ترجیحی برای حل مشکل نقدینگی دامداران داده شده بود محقق نشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر شرایط بسیار بحرانی است و این شرایط بحرانی را می توان به راحتی از آمار کشتارگاه‌های آبان و آذر ۱۴۰۱ مرکز آمار ایران به خوبی استنباط کرد. این آمار گواه این است که دغدغه هایی که ما طی سه سال گذشته بارها مطرح کرده بودیم و با بی اعتنایی مسئولین روبه رو شده بود، به جا بوده، و سیاست‌گذاری‌های مسئولین منجر به آسیب های بسیار جدی به تولید و تولید کننده شده است. این آسیب به راحتی در قالب اعداد و آمارهای گزارش شده مرکز آمار ایران قابل تحلیل و شناسایی است.

داستان شرایط بحرانی صنعت دامپروری ادامه دارد/ کاهش تولید ۲۴ درصدی گوشت گاو

وی توضیح داد: با مقایسه میانگین وزن کشتار دام سبک و سنگین امسال و سال گذشته، مشاهده می شود که میانگین وزن لاشه دامها نسبت به سال گذشته حدود ۲٪ افزایش داشته است افزایش داشته است. این در حالیست که با توجه به شرایط بد اقتصادی دامدار و گرانی نهاده و بالا بودن قیمت تمام شده برای دامدار تغذیه بیشتر دامها و یا نگهداری آنها به مدت بیشتر توجیه اقتصادی ندارد لذا تنها علتی که این افزایش وزن را توجیه می کند، عدم وجود بازار و انباشتگی دام است. دامدار ناچار شده دام خود را مدت زمان بیشتری نگاه دارد تا بفروش برسد. این افزایش وزن چه در دام سبک و چه در دام سنگین ایجاد شده است. در صورتی که مدیریت صنعت دام کشور به همین منوال ادامه پیدا کند، منجر به فاجعه خواهد شد که دامداری به ویژه صنعت دام سبک، که عمده گوشت مصرفی کشور را تامین می کند، از بین خواهد برد.

دادرس ادامه داد: آنچه مسلم است، در پی نابودی تولید، اشتغال و معیشت خانوارهای وابسته به مشاغلی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با صنعت دامپروری در ارتباط هستند تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. مشاغلی مانند دامپزشکی و داروخانه های دامپزشکی، اتحادیه ها و تشکل ها ، کشتارگاه ها،میادین دام، کارخانه های تولید خوراک، تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات و لوازم دامپروری و … تحت الشعاع نابودی صنعت دام کشور قرار خواهند گرفت و دولت با حجم عظیمی از نابودی اشتغال و افرادی که به همین سبب از نظر اقتصادی و اجتماعی دچار آسیب شده اند روبرو خواهد شد. افرادی که طی سالهای متمادی بخش مولد کشور را در اختیار داشتند، تبدیل به جامعه ای می شوند که خود نیازمند کمک هستند. ولی به نظر می‌رسد دولتمردان ما اصلا نگران این مساله نیستند که در آینده با این شرایط چگونه دست و پنجه نرم خواهند کرد.

حذف شتابزده ارز ترجیحی، صنعت طیور را گرفتار کرده است
تکانه های اقتصادی-اجتماعی نابودی صنعت دام/ انباشتگی دام در کشور از طریق آمار قابل اثبات است - دامیران
تکانه های اقتصادی-اجتماعی نابودی صنعت دام/ انباشتگی دام در کشور از طریق آمار قابل اثبات است

مدیرعامل اتحادیه کشوری دام سبک، در ادامه به راهکارهایی که می تواند در شرایط حاضر نیز تا حدودی به صنعت دام کشور کمک کند اشاره کرد و گفت: تشکل هایی مانند اتحادیه دام سبک،  اتحادیه عشایری و اتحادیه صنعت دامپروری، در تفاهم نامه های مشابهی با اتحادیه کارخانجات خوراک دام، بنا را بر این گذاشتیم که خوراک دام آماده مورد نیاز دامداران را ازطریق کارخانجات به صورت شرایطی و مدت دار تامین کنیم و در ازای آن، طی مکاتباتی از دولت درخواست تسهیلات برای کارخانجات خوراک داشتیم. ولی از آنجایی که تخصیص این تسهیلات پس از گذشت چند ماه محقق نشد، این تفاهم‌نامه نیز مسکوت باقی مانده است.

وی در ادامه گفت: درخواست دیگر ما از دولت تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات دامدارکارت تا خرداد ماه سال آینده است. دامداران با توجه به شرایط اقتصادی که برای دولتمردان نیز محرز است، توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند. با این منظور مکاتباتی انجام شده ولی در پیچ و خم مراحل اداری بی جواب مانده است.

دادرس همچنین گفت: پیشنهاد دیگر ما که می توانست هم به نفع دامدار باشد و هم باری از روی دوش دولت بردارد، این بود که با توجه به این که انبار نهاده های شرکت پشتیبانی پر است و کشتی های حامل نهاده در بندر امام، جایی برای تخلیه بار خود ندارند، نهاده ها را ازطریق سازمان تعاون روستایی و شبکه های تعاونی دام و طیور به صورت مدت دار توزیع کرده و تضامین مورد نیاز نیز اخذ شود. ولی با گذشت چیزی در حدود دو ماه هنوز پاسخی از وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص دریافت نشده است.

نجات صنعت دامپروری؛ نخواستن، نتوانستن است

مدیر عامل اتحادیه دام سبک در ادامه به عدم تمایل دولت به واگذاری تصدی گریها به بخش خصوصی، حتی پس از آزادسازی نرخ ارز پرداخت. وی گفت: به عنوان مثال، دولت اعلام کرد که تعاونی ها در سامانه بازارگاه خوداظهاری، و اعضای خود را معرفی کنند تا دولت برای تعاونی ها سهمیه نهاده تعیین کند. در حالی که با توجه به این واقعیت که پس از آزاد شدن نرخ ارز ما مشکلی برای ورود و تامین نهاده نداشتیم، هیچ توجیه منطقی و مناسبتی برای سهمیه بندی وجود نداشت.

خداحافظی با اقتصاد دولتی، یک بار برای همیشه

وی افزود: قرار بر این بود که سامانه بازرگاه تنها یک ابزار برای تولید اطلاعات و آمار باشد و گردش نهاده را نشان دهد. این سهمیه بندی نشانه این است که دولت حاضر نیست از دخالت های خود در صنعت دام و طیور دست بکشد. همچنان نقش کدخدا را داشته باشد و هر زمانی که خواست محدودیت های مد نظر خود را اعمال کند.

دادرس در ادامه به داستان دنباله دار دخالت ها و اعمال محدودیت های دولت در جریان صادرات محصولات دام و طیور اشاره کردو گفت: همین بحث در حوزه صادرات دام نیز وجود دارد. در زمان آزادسازی نرخ ارز دولت اعلام کرد که صادرات بدون هیچ محدودیتی آزاد خواهد شد. در حالی که همه به خوبی می دانند که این وعده به هیچ عنوان عملی نشد. در حقیقت وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه نقض قانون می کند. دستگاه اجرایی کشور مشخصا ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را نقض می کند و این نقض قانون از سوی هیچ دستگاهی مورد بازخواست قرار نمی گیرد.

وی گفت: در حال حاضر صادرات دام انجام نمی شود. این که جلوی صادرات با عنوان ممنوعیت و یا توقف گرفته شده باشد، نمی تواند مفهوم عدم انجام صادرات دام را تغییر دهد و این بر خلاف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی است.

تکانه های اقتصادی-اجتماعی نابودی صنعت دام/ انباشتگی دام در کشور از طریق آمار قابل اثبات است

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

post

"اخبار سایر رسانه‌ها، صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌ ها است و دامیران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد."

منبع: دامیران

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

هفده + 20 =