جای خالی گشت ارشاد برای مدیران در رسانه رسمی دولت
جای خالی گشت ارشاد برای مدیران در رسانه رسمی دولت

جای خالی گشت ارشاد برای مدیران در رسانه رسمی دولت

اختصاصی دامیران؛ عضو هییت مدیره و دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی: تقلیل سطح تخلفات از عوامل اصلی  آن، به یک شرکت کاغذی و پوششی می تواند مانع برخورد ریشه ای با این پدیده باشد/ رسانه رسمی منتسب به دولت بجای بیان حقایق و جزییات این تخلفات، در گزارش مورخ ۲۱ تیرماه خود، با چشمپوشی از مستندات و حتی بر خلاف نظر وزارت اطلاعات، انگشت اتهام را به سمت واردکنندگان بخش خصوصی نهاده های دامی دراز کرده/ با وجود  اعلام رسمی وزارت اطلاعات مبنی بر  وجود سوء جریان و تخلفات در این پروژه، حمایت تمام قد رسانه دولتی ( خبرگزاری ایرنا ) از این شرکت پوششی ، و اتهام زنی هم زمان به فعالین شناسنامه دار این بخش نیز، نشان از ریشه دار بودن این سوء جریان  دارد

 در پی اعلام و اعتراضات برخی تشکل های صنفی مرتبط با تولید و پرورش دام و طیور در کشور، پرونده تخلفات سازمان تعاون روستایی در ارتباط با صدور کوتاژ تقلبی و فروش کالای ناموجود به پرورش دهندگان، هنوز روی میز قوه قضائیه باز است و بنا به اعتقاد منابع آگاه، دلیل عزل رئیس سازمان تعاون روستایی نیز همین است. مدیران  گمرک نیز در مصاحبه های خود کاذب بودن کوتاژ هایی که در سامانه بازارگاه ثبت شده را تایید کرده و وزارت اطلاعات هم در بیانیه خود بر وقوع پاره ای تخلفات و بروز سوء جریان در این پرونده اذعان داشته است که با ورود به موقع و اشراف اطلاعاتی لازم از بروز  تخلفات بیشتر پیشگیری شده است. در این ارتباط عضو هییت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور کشور در مصاحبه ای پیرامون ادعاهای مطرح شده گفت: «جای سوال است که  رسانه رسمی منتسب به دولت بجای بیان حقایق و جزییات این تخلفات، در گزارش مورخ ۲۱ تیرماه خود، با چشمپوشی از مستندات و حتی بر خلاف نظر وزارت اطلاعات، انگشت اتهام را به سمت واردکنندگان بخش خصوصی نهاده های دامی دراز کرده و ضمن نادیده انگاشتن شواهد و مستنداتی که سازمان بازرسی کل کشور نیز بر وجود آنها اذعان داشته، تمام این موضوعات را یک قیل و قال رسانه ای برای گل آلود کردن آب به نفع واردکنندگان سودجو دانسته است. این موضع گیری رسانه ای که از بیت المال تامین میشود، خود دلیل دیگری بر عمق این سوء جریان و تخلفات است. »

به گزارش دامیران؛ محمد مهدی نهاوندی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی در پاسخ به اتهام استفاده از شرایط رانت و انحصار، واردشده به واردکنندگان بخش خصوصی و اتحادیه بالاسری آنها به خبرنگار دامیران گفت: «ضمن احترام به عمده مدیران و کارکنان خدوم وزارت جهاد کشاورزی، اساسا موضوع اعتراضات و تخلفات در مرحله اول، متوجه برخی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی بوده لذا تقلیل سطح تخلفات از عوامل اصلی  آن، به یک شرکت کاغذی و پوششی می تواند مانع برخورد ریشه ای با این پدیده باشد. لذا با توجه به گزارش اخیر وزارت اطلاعات مبنی بر تایید تخلفات و سوء جریان در این حوزه، به نظر می رسد تلاش های رسانه ای این جریان برای تطهیر خود از تخلفات با توسل به دروغ و اتهام زنی به دیگران، عملا بی اثر شده باشد . لیکن مانع حقوق فعالین شرافت مند و شناسنامه دار این صنف در دفاع از حقوق قانونی خود و تکذیب تهمت های وارده با ارائه دلایل و مستندات در رد آن ها  نخواهد بود ».

صادرات دام کلید حل بخشی از مشکلات صنعت دامپروری است

در واردات نهاده ها انحصار وجود ندارد

عضو هیات مدیره و دبیر اتحادیه واردکنندگان در ارتباط با  اتهام ناتوانی و سودجویی فعالین بخش خصوصی در واردات نهاده ها گفت: « بیش از ۴۰۰ شـرکت معتبر طی سال های اخیر مسئولیت سنگین تامین حدود ۸۰ درصد نهـاده های دامی و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را به گواهی آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران بر عهده داشته اند. برخی از این شرکت ها نیز بعضا بیش از ۵ ماه از تاریخ تحویل نهاده به دامدار، در انتظار تامین ارز مانده اند. با توجه به اسناد موجود این تعداد شرکت رسمی، بدون هرگونه تبعیض یا تخلف و بی عدالتی و با تنوعی از توانایی های تجاری (از هزار تن تا چند میلیون تن کالای وارداتی) توسط تشکل های قانونی ذیربط از جمله این اتحادیه در طی چند سال گذشته و در قالب ضوابط مشخص به دستگاه های ذیربط معرفی شده اند

وی در رد ادعای مطرح شده مبنی بر عدم ترخیص و عرضه نهاده های دامی توسط بخش خصوصی به قصد افزایش قیمت بعد از آزادسازی نرخ ارز در ابتدای سال ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: « مستندات ترخیص و تحویل بالغ بر ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی توسط بخش خصوصی (صرفا در دو ماهه اول امسال) موجود و قابل ارائه است. همچنین بلافاصله پس از آزاد سازی نرخ ارز نیز بیش از ۱ میلیون تن نهاده دامی به قیمت های کمتر از قیمت تمام شده و با توافق و دستور وزیر محترم کشاورزی در سامانه بازارگاه به نرخ نیمایی عرضه شده است که سند اثبات نقش موثر بخش خصوصی در همکاری و توفیق اجرای طرح حذف ارز ترجیحی از اقتصاد بوده است. »

متخلفین به جلو فرار می کنند

محمد مهدی نهاوندی افزود:« تقریبا همزمان با نامه مورخ  ۱۵/۰۲/۱۴۰۱  که طی آن، وزارت جهادکشاورزی دستور تخصیص و پرداخت ۷۳۵۰۰ یورو ارز ترجیحی برای کالایی که وجود نداشته به عنوان کالای موجود و در حال ورود را برای این شرکت به بانک مرکزی داده است ( که خوشبختانه با اقدام به موقع جلوی پرداخت ارز گرفته شده است )؛ بیش از ۴۰۰ هزار تن نهاده دامی (به ارزش ۲۶۰ میلیون یورو) توسط ۲۰ شرکت غیر دولتی تحویل دامدار و مرغدار شده اما با گذشت بیش از دو ماه از تاریخ تحویل، کالا توسط شرکت های بخش خصوصی تا این تاریخ کماکان معطل تامین ارز می باشند، و با وجود قول و وعده های مکرر و مکاتبات عدیده هیچ اقدام موثری در پرداخت این تعهدات ارزی انجام نشده است که مراتب آن به اطلاع مقامات عالی کشوری رسیده است.»

مشکلات تامین نهاده همچنان پیش روی دامداران

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده در ادامه با تاکید بر این که موضوع، که طرح ادعای کشف شرکت های روس دوست دار انقلاب اسلامی در روزهای پایانی عمر ارز ترجیحی یک موضوع انحرافی جهت نادیده گرفتن ارتباط با شرکت مجارستانی فروشنده کالا با حکم تخلف بین المللی  است، گفت: « در بخشی از ادعاها شرکت آریو تجارت سهیل آمده است که فروشندگان روسی دوست دار انقلاب بدون هیچ چشم داشتی کالا را تحویل میداده اند پس تقسیم سود ۵۰ درصدی بین این شرکت با تعاون روستایی چه دلیلی داشته است؟ این شرکت های روس دوست دار انقلاب اسلامی چرا در این همه سال تحریم حداقل به شرکت های دولتی مسئول برای عرضه کالای بدون چشم داشت مراجعه ای نداشته اند؟ »

وی افزود:« درجای دیگر ادعا شده این کالاها بدون پیش پرداخت وارد کشور شده است، پس ۱۱۰۰ میلیارد تومان وجه دریافتی از دامدار و مرغدار قبل از وجود هرگونه کالا چه توجیهی دارد؟ درخواست ۱۵۰۰ میلیاردی توسط رئیس وقت سازمان تعاون روستایی از رئیس قرارگاه امنیت غذایی برای اجرای این پروژه در تاریخ ۱۰ فروردین چه توجیهی دارد؟ چرا با ایجاد کوتاژ غیرواقعی در سامانه بازارگاه نقدینگی صنعت جمع آوری شده است؟»

عضو هیات مدیره اتحادیه با اشاره به این که در سال های گذشته و همین امسال میلیون ها تن نهاده دامی متناسب با ظرفیت مبادی شمالی توسط بخش خصوصی وارد کشور شده است، تصریح کرد: «ادعا کرده اند که به دلیل صرفه اقتصادی و ارزی این شرکت، اقدام به کشف مسیر واردات از مبادی  شمال  کشور نموده است. در حالی که این روند محصول کشف این شرکت نبوده است. لیکن  این شرکت با همه تخلف ها و حمایت ها و ادعای پشتیبانی از طرف قرار گاه امنیت غذایی و تامین مالی نا متعارف قبل از ورود کالا از محل اعتماد تولیدکننده به سامانه بازارگاه، و بعد از گذشت چند ماه از فروش، کمتر از ۱ درصد میزان واردات سایر شرکت های بخش خصوصی در این مدت نهاده وارد کرده است.»

وی افزود: «حتی اگر قرار بر کاهش سهم فعالان بخش خصوصی از تامین کالاهای اساسی (برخلاف تاکیدات مقام معظم رهبری و قوانین موجود) بوده است چرا این ماموریت به شرکت های دولتی موظف در این حوزه (پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی) با سوابق و امکانات عظیم  واگذار نشده است؟ کدام توانمندی این شرکت و با کدام ساز و کار قانونی مورد تایید آمرین این پروژه قرارگرفته است؟»

وی ادامه داد: «قاعدتا تنظیم قرارداد ۱۳ میلیون تن کالای اساسی توسط هر دستگاه دولتی الزاما باید به صورت مناقصه عمومی و اخذ تضامین اجرای تعهدات صورت پذیرد. در حالی که چنین مستنداتی وجود ندارد که خوشبختانه در گزارش وزارت اطلاعات بروز تخلفات این پروژه تصریح شده است.»

واردکنندگان نگاه سیاسی ندارند

وی به تلاش در جهت سیاسی کردن موضوع و تلاش برای انحراف افکار عمومی با اشاره به برخی  الفاظ از قبیل “دولت قبل” و … در گزارش های منتشره اشاره، و تصریح کرد:« اساسا فعالان اقتصادی ریشه دار بخش خصوصی، فارغ از هرگونه نگاه سیاسی خود را سربازان و خدمتگذار نظام و کشور می دانند. متاسفانه کاسبان تحریم عمدتا با توجیهاتی از این دست، اقدام به دور زدن قوانین و تخلف و فرصت طلبی از شرایط تحریم ها نموده اند.»

امکان گرانفروشی نهاده وجود ندارد

اتحادیه واردکنندگان در مکاتبه خود با ایرنا خواستار  افشای قرار داد مورخ  ۱۰/۰۱/۱۴۰۱ سازمان تعاون روستایی با این شرکت برای ایجاد شفافیت شده است و به گفته نهاوندی : « این قرارداد تابلو تخلفات بعدی بوده است و سند محکمی بر رد ادعاها مبنی بر قانونی بودن این جریان است. تخلفاتی از جمله اینکه  چطور شرکتی که حتی اعتبار بانکی برای تضمین ارائه اسناد ترخیص کالا به سیستم بانکی کشور را ندارد، برای واردات حدود ۶۰ درصد نیاز سالانه کالاهای اساسی کشور معتبر تشخیص داده شده است؟ اگر همه چیز قانونی بوده دلیل برکناری رئیس سازمان تعاون روستایی چیست؟»

وی در معرفی مصادیق تخلف در این پرونده گفت: «دو برادر بدون داشتن هیچگونه رابطه حقوقی با وزارت جهادکشاورزی، یکی رسما و با کد ملی به بانک مرکزی و جهت دریافت ۷۳۵ میلیون یورو ارز ترجیحی برای کالای معرفی شده ناموجود معرفی می شود، و دیگری در ستاد وزارت جهاد کشاورزی مستقر شده، با ایجاد کارتابل رسمی در سیستم دبیرخانه و اتاق اختصاصی در طبقه هفتم و دسترسی به سامانه بازارگاه، که منجر به ایجاد کوتاژ غیر واقعی در سامانه بازارگاه می شود و زمینه ساز جمع آوری منابع مالی  از دامدار و مرغدار را در وزارتخانه ای که باید حامی این صنف باشد فراهم میگردد

نهاوندی با تاکید مجدد بر  بیانیه صادر شده از طرف وزارت اطلاعات در ارتباط با عدم وقوع اختلاس در کنار احراز پاره ای تخلفات گفت: «با وجود  اعلام رسمی وزارت اطلاعات مبنی بر  وجود سوء جریان و تخلفات در این پروژه، حمایت تمام قد رسانه دولتی ( خبرگزاری ایرنا ) از این شرکت پوششی ، و اتهام زنی هم زمان به فعالین شناسنامه دار این بخش نیز، نشان از ریشه دار بودن این سوء جریان  دارد

وی در نهایت گفت:« بدیهی است با توجه به تایید بروز تخلف و سوء جریان که می‌توانست منجر به وقوع یکی از فساد های بزرگ اقتصادی در ابتدای کار دولت سیزدهم شود، مطالبه برخورد قانونی با عوامل این سوء جریان و تخلفات از دولت محترم و دستگاه های نظارتی و قضایی، مطالبه به حق و در جهت افزایش اعتماد مردم به رویکرد ضد فساد در دولت انقلابی خواهد بود . همچنین امیدواریم رسیدگی به آن نیز به عنوان اولین آزمون مهم برای تحقق شعارهای اصولی تخلف ستیزی دولت سیزدهم به صورت جامع، قاطع و عبرت آموز باشد تا موجبات امیدواری فعالین بخش خصوصی در ایجاد فضای  فعالیت شفاف و رقابتی در همه حوزه های اقتصادی را فراهم نماید. »

 

جای خالی گشت ارشاد برای مدیران در رسانه رسمی دولت

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

post

"اخبار سایر رسانه‌ها، صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌ ها است و دامیران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد."

منبع: دامیران

برای کپی کلیک کنید

3 نظر در “جای خالی گشت ارشاد برای مدیران در رسانه رسمی دولت

  • ۳۱ تیر, ۱۴۰۱ , ۰۷:۴۴

    دین‌وارزشهایش‌وارونه‌شده‌‌‌‌‌‌وهر‌ضد‌ارزشی
    ارزش‌وهر‌ارزشی‌ضد‌ارزش‌شده

    پاسخ
  • ۳۱ تیر, ۱۴۰۱ , ۱۷:۳۴

    چرا کسی بفکر کارمندان نیست فقط۱۰درصد به حقوق اضافه کردید خودتون با۵میلیون و ۶۰۰میتوانید زندگی کنید درحالیکه برای کارگران ۵۷درصد یعنی ۹میلیون به بالا دریافتی دارند…دولت می‌خواهد کارمندان را نابود کند

    پاسخ
  • ۳۱ تیر, ۱۴۰۱ , ۱۷:۳۹

    کارمندان را دریابید فقط۱۰ درصد افزایش حقوق ۵میلیون و۶۰۰ خیلی کمه درحالیکه برای کارگران ۵۷درصد یعنی ۹میلیون به بالا دریافتی دارند.

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نوزده + هفده =