جلوگیری از صادرات دام زنده غیر قانونی است
جلوگیری از صادرات دام زنده غیر قانونی است

رئیس شورای تامین دام کشور:

جلوگیری از صادرات دام زنده غیر قانونی است

اختصاصی دامیران؛ منصور پوریان: بر اساس ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، جلوگیری از صادرات دام زنده غیر قانونی است/ تنها راه خلاصی از دامهای مازادی که ضعیف شده و در شرف بیماری هستند، باز شدن راه صادرات است/ قیمت دام زنده تغییری نکرده است

منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور گفت: «بر اساس ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، جلوگیری از صادرات دام زنده غیر قانونی است.»

وی توضیح داد: «بر اساس این قانون در صورتی که دام زنده، جزو دامهای مولد و ذخائر ژنتیکی کشور نباشد و همچنین از یارانه مستقیم برای پرورش استفاده نکند، جلوگیری از صادرات آن به منظور تنظیم بازار داخلی غیر قانونی است.»

پوریان خاطرنشان کرد: «پیش از اصلاح نظام یارانه ها نیز دام سبک بهره چندانی از یارانه نداشت. دولت نیز هنوز به وعده های خود  در خصوص تامین  نهاده‌های مورد نیاز صنعت دام و طیور برای دو ماه با ارز ترجیحی عمل نکرده است. دامداران دچار کمبود نقدینگی هستند. امروز جمعیت دامی کشور مازاد بر نیاز کشور و توان پرورش دامپروران است.  دامداران به دلیل خشکسالی ها، کم‌آبی و تنش آبی در برخی استان‌ها با کمبود علوفه مواجه شده‌اند، و تنها راه خلاصی از دامهای مازادی که ضعیف شده و در شرف بیماری هستند، باز شدن راه صادرات است. »

وی از وزارت جهاد کشاورزی خواست، ضمن تسریع در اعطای تسهیلات بانکی برای افزایش نقدینگی، به استناد به ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با آزادسازی صادرات دام زنده از تولیدکنندگان این صنعت حمایت کند تا بیش از این متضرر نشوند.

رئیس شورای تامین دام کشور تاکید کرد: قیمت دام زنده تغییری نکرده  است. دامدار و دامپرور از آنچه در بازار گوشت قرمز با وجود مازاد جمعیت دامی رخ می‌دهد، منتفع نمی‌شود و این سود به جیب دلالان و سودجویان می‌رود.

فایل صوتی مصاحبه دکتر محسن حافظ؛ توزیع کنندگان نهاده ها، حلقه ی بریده شده زنجیره صنعت پروتئین کشور

ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده در تاریخ بیستم فروردین ۱۳۹۶

 الف – هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز می باشد:

  • اشیای عتیقه و میراث فرهنگی، به تشخیص سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
  • آن دسته از اقلام خاص دامی نباتی خاک زراعی و مرتعی و گونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست

تبصره – فهرست کالاهای غیر مجاز و یارانه ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذیربط و توسط شورای اقتصاد تعیین و ۳ ماه پس از ابلاغ اجرا می شود

ب-  صادرات کالاهای که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند

پ-  به منظور هدفمندسازی معافیت ها و شفاف سازی حمایت‌های مالی دولت سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی کند و موارد آن را در ردیف های جمعی خرجی بودجه سالانه محاسبه و درج نماید

ت-  هر گون تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است

این ماده جایگزین ماده ۱۲۶ قانون امور گمرکی میشود

جلوگیری از صادرات دام زنده غیر قانونی است

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

post

"اخبار سایر رسانه‌ها، صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌ ها است و دامیران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد."

منبع: دامیران

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

هفده − 7 =