سود ۲ دهم درصدی و مالیات ۳ درصدی برای توزیع کنندگان نهاده های دامی/ مرز بین واسطه غیر مجاز و توزیع کننده رسمی مشخص شود
اختصاصی دامیران_ رئیس انجمن توزیع کنندگان نهاده ها: باید مرز بین واسطه گری غیر مجاز و عوامل توزیع رسمی نهاده های دامی مشخص شود/ آخرین مصوبه حاشیه سود توزیع در سازمان حمایت،۲۵ تومان برای کنجاله سویا و ۱۵ تومان برای ذرت و جو است. این چیزی در حدود ۰.۱ درصد برای ما سود محقق می کند. در صورتی که این رقم سود را رعایت نکنیم، مجرم و متخلف محسوب می شویم و اگر این رقم ۳ درصد مالیات را نیز پرداخت نکنیم باز مجرم محسوب می شویم.
واسطه گری غیر مجاز بارها و بارها، هم از طرف دولت و مسئولین و هم از طرف بخش خصوصی به عنوان عامل ایجاد بی نظمی در اقتصاد کشور مطرح شده است و صد البته، این بحث در حوزه تامین و توزیع کالاهای اساسی با جدیت بیشتری دنبال می شود. اما به نظر می رسد در این بین، آسیب جدی متوجه واسطه ها و توزیع کنندگان رسمی و قانونی نهاده های دام، طیور و آبزیان شده است که با وجود اجتناب از برخورداری از سودهای بی حسابی که در کسب و کار غیر قانونی وجود دارد، مورد بی مهری قرار گرفته و با همان چوبی رانده می شوند که واسطه های غیر مجاز.
رئیس انجمن توزیع کنندگان نهاده ها در این رابطه در گفتگویی با خبرنگار دامیران گفت: خوشبختانه انجمن توزیع نهاده های دامی و شرکت های زیر مجموعه آن، موفق شده اند که برای بخش تولید، کمک قابل توجهی باشند. توزیع کنندگان عمده نهاده با استفاده از تمام امکانات، هم از نظر نقدینگی و هم از نظر پشتیبانی حرفه ای به تولید کنندگان نهایی، کمک زیادی کرده اند ولی متاسفانه هم در صنعت و هم در دولت در مهجور مانده اند و جایی نامی از آنها برده نمی شود. در حقیقت نه تولید کننده با توجه به حمایت هایی که از صنف توزیع دریافت می کند، و نه دولت آنطور که باید و شاید ازاین صنف پشتیبانی نمی کنند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر این نیاز به شدت احساس می شود که صنف توزیع به عنوان یکی ازحلقه های زنجیره تامین پروتئین حیوانی کشور، مورد توجه قرار گیرد و صدای آن شنیده شود. زنجیره توزیع رسمی نهاده ها در همه دنیا وجود دارد و به رسمیت شناخته شده است. ولی در کشور ما به دلیل مشکلاتی که بدنه دولت با آن دست به گریبان بوده، به طور معمول، واسطه ها را هدف اعتراض قرار داده است و امروز برای شنیدن حرف این صنف احتیاط وجود دارد.
محسن حافظ در توضیح مرز بین واسطه های مجاز و غیر مجاز گفت: در تمام صنایع، در شرایطی که یارانه سهم مهمی در اقتصاد پیدا می کند، و شکاف قیمت واقعی و قیمت های دستوری زیاد می شود، مانند زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنعت دام و طیور تخصیص پیدا می کرد، طبیعتاً عده ای سودجو، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، تلاش می کنند که از این شکاف استفاده کرده و منفعت خود را تأمین کنند. این رانتی است که خود دولت گاهی به صورت آگاهانه و گاهی ناآگاهانه ایجاد می کند و مسبب اصلی آن ارز چند نرخی است. زمانی که قیمت کالایی بالاست و دولت به عده ای خاص یارانه می دهد که نمی تواند کنترلی روی آن داشته باشد، چنین اتفاقاتی اجتناب ناپذیر است. سیستم ارز چند نرخی در تمام دنیا منسوخ شده است ولی دولت ما به دلیل جلوگیری از کوچکتر شدن سفره مردم، ناچار است این روش را ادامه دهد.
آیا صنعت دام و طیور کشور در حال سقوط است؟/ زیان دو مرحله ای در صنعت دام و طیور
وی ادامه داد: اما اعضای انجمن توزیع نهاده ها همگی شرکت های حقوقی هستند که تمام عملیات مالی آنها ثبت و ربط می شود. خرید و فروش آنها ازطریق سامانه بازارگاه و کاملا به صورت شفاف است. در این سیستم، مفهومی به نام رانت وجود ندارد. آنچه به عنوان واسطه گری ناسالم و آسیب زننده به اقتصاد کشور مطرح می شود، در حقیقت اشخاص حقیقی هستند که خارج از این سیستم، فقط به واسطه نقدینگی که در اختیار دارند اقدام به واسطه گری می کند. به نظر من باید بین واسطه بدون خط و ربط و غیر رسمی و شرکت های حقوقی که واقعا به کشور خدمت می کنند؛ قوانین، ضوابط و دستورالعمل ها را رعایت می کنند و مالیات می پردازند، تمایز قایل شد.
حافظ خاطرنشان کرد: در صورتی که این قابلیت تفکیک وجود داشته باشد و دوستان، این حدود ۱۴۰ توزیع کننده قانونی و رسمی عضو انجمن توزیع کنندگان نهاده های دام، طیور و آبزیان را از طریق اعطای اعتبارات بانکی و …حمایت و تشویق کنند، حتما تمایل به توزیع نهاده ها به صورت قانونی و اصولی افزایش پیدا خواهد کرد؛ و اگر حمایت نشوند توزیع کنندگانی که به صورت غیر قانونی و بدون پرداخت حق بیمه و مالیات فعالیت می کنند، و از قضا علت اصلی تورم در بازار آزاد هم هستند بیشتر رشد خواهند کرد و با قدرت بیشتری به ایجاد بی نظمی در بازار خواهند پرداخت.
رئیس انجمن توزیع کنندگان نهاده ها در ذکر مصادیق عدم همکاری بخش دولتی با این صنف گفت: ما در حال حاضر حدود ۶ ماه است که پیگیر برگزاری جلسه با دکتر شیراوند هستیم ولی هنوز موفق به صحبت با ایشان نشده ایم.
وی در ادامه به مشکل دریافت مالیات های کاملا غیر منطقی از توزیع کنندگان نهاده ها پرداخت و گفت: مشکل خیلی بزرگی که امروز برای توزیع کنندگان نهاده های دام و طیور وجود دارد، بحث مالیات است. مالیاتی که از صنف ما گرفته می شود، ابدا با سود خرید و فروش کالای اساسی همخوانی ندارد. مبنای محاسبه مالیاتی دولت ۳ درصد فروش کالاست که این عدد بسیار بزرگی برای تجارت کالای اساسی است. حد اکثر سود ما از توزیع و فروش نهاده های دامی زیر ۰.۲ درصد است. ما بارها نامه نگاری کردیم ولی هنوز به جایی نرسیده ایم. اداره مالیات دید خودش را دارد.
وی یادآور شد: تمام معاملات ما و قیمت خرید و فروش کالا های ما در سامانه بازرگاه که سامانه رسمی کشور است، ثبت شده و مشخص است. تمامی تراکنش های مالی ما نیز در دفاتر مالیاتی ثبت شده اند. ولی مبلغ مالیاتی ما کاملا غیر منطقی است.
حافظ توضیح داد: آخرین مصوبه حاشیه سود توزیع در سازمان حمایت،۲۵ تومان برای کنجاله سویا و ۱۵ تومان برای ذرت و جو است. این چیزی در حدود ۰.۱ درصد برای ما سود محقق می کند. در صورتی که این رقم سود را رعایت نکنیم، مجرم و متخلف محسوب می شویم و اگر این رقم غیر منطقی مالیات را نیز پرداخت نکنیم باز مجرم محسوب می شویم.
وی افزود: ما برای حل این مشکل خواهان برگزاری یک جلسه سه جانبه بین وزارت جهاد، سازمان مالیاتی و صنف بودیم ولی هیچ کدام نپذیرفتند. نکته جالب اینجاست که زمان بروز بحران، دولت از ما انتظار همکاری دارد. زمانی که بنا به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، تشکل ما جزو اولین تشکل هایی بود که از طرف وزیر دعوت به همفکری و همکاری شد؛ ولی پس از آن مجددا به دست فراموشی سپرده شدیم.
واردات داروهای دامی در چمبره مشکلات
حافظ تاکید کرد: این باعث سلب اعتماد صنف از دولت شده است. بسیاری از همکاران ما تعدیل نیرو کردند و یا حتی شغل خود را تغییر دادند.
این باعث رشد واسطه های غیر مجاز است و کسانی که شفاف، با حاشیه سود کم و با تزریق نقدینگی و پرداخت مالیات در بازار فعالیت می کنند، انگیزه فعالیت خود را از دست می دهند. در صورتی که اگر دولت توزیع کنندگان رسمی را مورد حمایت قرار دهد، واسطه های غیر قانونی نیز به سمت شفاف سازی و قانونمند کردن فعالیت خود گرایش پیدا می کنند.
