شیوه نامه صادرات دام زنده، اقتصاد کلان کشور را دچار چالش می کند
شیوه نامه صادرات دام زنده، اقتصاد کلان کشور را دچار چالش می کند

شیوه نامه صادرات دام زنده، اقتصاد کلان کشور را دچار چالش می کند

اختصاصی دامیران؛ مدیر عامل اتحادیه دام سبک: تخصیص سهمیه صادرات دام زنده به تمامی استانها، باعث رواج مجوز فروشی شده است/ دامداران برای تامین نهاده های خود با مشکل نقدینگی مواجه هستند/ مجوز فروشی باعث می شود که ارز ناشی از صادرات، به چرخه اقتصاد کشور باز نگردد/زمانی که دولت ها وارد فاز اجرا یا مدیریت اجرا می شوند، ایجاد رانت و مفسده اجتناب ناپذیر خواهد بود/ در حال حاضر شرکت پشتیبانی با وجود تعهدی که به دامدار داده بود، قیمت نهاده را برای تهاتر افزایش داده است/ دولت قانونا ملزم به خرید تضمینی گوشت در هر سال است

مدیر عامل اتحادیه دام سبک در گفتگو با خبرنگار دامیران، صادرات دام سبک از زمان شروع عملیات اجرایی صادرات را بیش از ۱۰۰ هزار راس اعلام کرد و گفت: صادرات دام بسیار به کندی انجام می شود و به همین دلیل، آنطور که باید روی تولید دام در کشور تاثیر ندارد.

افشین صدر دادرس همچنین به ایرادات و اشکالات شیوه نامه صادرات دام زنده اشاره، و در توضیح مشکلاتی که به تبع آن ایجاد شده گفت: یکی از مشکلات، مسئله سهمیه استانی است. این شیوه نامه برای همه استانها سهمیه صادراتی تخصیص داده است که برخی از استانها اساسا دامی که مورد پسند بازار صادراتی باشد، ندارند. چرا که نژاد های مورد پسند بازار صادراتی ما تنها در ۵ یا ۶ استان تولید می شود. تخصیص سهمیه صادرات به تمام استان ها، یک تصمیم غیر فنی و غیر کارشناسی است. از آنجایی که ظرفیت صادرات در این ۵ یا ۶ استان، بسیار بیشتر از سهمیه آنها است، پدیده ای به نام مجوز فروشی شکل گرفته است و رونق مجوز فروشی بسیار بیشتر از صادرات دام است.

وی در ادامه به مشکلاتی که فروش مجوز صادرات برای تاجر و کشور ایجاد خواهد کرد گفت: در حال حاضر، هر کس که کارت بازرگانی داشته، توانسته است که مجوز صادرات دام دریافت کند و برخلاف آنچه وعده داده شده بود، برای اعطای مجوز صادرات دام اهلیت سنجی صورت نگرفته است. نتیجه این اتفاق این شد که، افراد غیرمتخصص و غیر مرتبطی که کارت بازرگانی داشته، ولی سابقه صادرات دام و مشتری صادراتی ندارند، توانستند مجوز دریافت کنند و صادر کننده ای که سابقه، مهارت و مشتری برای دام صادراتی در اختیار دارد، ناچار است برای تکمیل ظرفیت صادراتی خود، مجوز این افراد را خریداری کند.

سید احمد مقدسی: خشکسالی و دخالت های دولتی، تازیانه ای بر بدنه دامپروری

دادرس تصریح کرد: در اینجا خود نفس مجوز فروشی به تنهایی یک مفسده به حساب می آید، اما مشکل دیگری در اقتصاد کلان کشور ایجاد کرده است. به این صورت که کسی که مجوز را فروخته است، پولی را گرفته و کنار کشیده است و خریدار مجوز، از کارت بازرگانی فروشنده برای صادرات استفاده می کند، دارنده کارت بازرگانی که مجوز صادرات دام را دریافت کرده و آن را فروخته است، بعد از ۶ ماه متعهد به ایفای تعهد ارزی خواهد بود و باید ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی بازگرداند. اما دامی صادر نکرده است که بتواند تعهد ارزی خود را ایفا کند و کسی که مجوز را خریده و صادرات را انجام داده است، خود را متعهد به ایفای تعهد ارزی دارنده کارت بازرگانی نمی داند.

بازار صادرات دام به قطر از دست رفت

وی ادامه داد: این سبب می شود که دارنده کارت بازرگانی که مجوز صادرات خود را فروخته است وارد لیست سیاه شود که تبعاتی مانند قفل شدن حساب، ممنوع الخروج شدن و مواردی از این دست خواهند داشت. اشکال بزرگ تر اینجاست که ارزی که باید به کشور بازگردد، باز نمی گردد.

مدیر عامل اتحادیه دام سبک، با انتقاد از شیوه نامه صادرات دام گفت: آقایانی که معتقد هستند بعد از ۳۰ سال مسئله صادرات دام را حل کرده اند، بررسی کنند که طرحی که به وزارت جهاد کشاورزی تحمیل کرده‌اند چه نتایج زیان باری برای کشور و صادرکنندگان دام در پی داشته است.

وی با تاکید بر وظایف نظارتی دستگاههای دولتی و لزوم اجتناب از تصدی گری دولت ها، گفت: زمانی که دولت ها وارد فاز اجرا یا مدیریت اجرا می شوند، ایجاد رانت و مفسده اجتناب ناپذیر خواهد بود. از این رو، اشکالات موجود در شیوه نامه صادرات دام، در بعضی موارد اشکلاتی از این دست را بوجود آورده است.

دادرس در گله از شرکت پشتیبانی امور دام گفت: شرکت پشتیبانی امور دام چند ماه پیش بدون آن که منابع ریالی آن را پیش بینی کرده باشد شروع به خرید دام از دامدار طی قرارداد با وعده پرداخت دو ماهه کرد که در حال حاضر حدود دو ماه از سررسید دو ماهه می گذرد و از آنجایی که این منابع پیش بینی نشده بود،سازمان برنامه و بودجه نقدینگی مورد نیاز شرکت پشتیبانی را تایید و پرداخت نمیکند. از این رو شرکت پشتیبانی امور دام راهکار تهاتر بانهاده را پیش روی دامدار گذاشت. در آن زمان قیمت جو را بابت هر کیلوگرم ۱۰ هزار و ۶۰۰ تا ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرد اما در حال حاضر شرکت پشتیبانی با وجود تعهدی که به دامدار داده بود، قیمت نهاده را برای تهاتر افزایش داده است.

جوجه ریزی سویه آرین اجباری شد

این کار اصلاً درست نیست و نمی توان روی آن نام حمایت گذاشت.

وی ادامه داد: بر اساس احکام شرعی، زمانی که معامله صورت می گیرد، هر دو طرف معامله باید از انجام آن رضایت داشته باشند که در قانون مدنی نیز از شروط صحت معاملات است.اما در ابتدای کار دامدار ما از روی استیصال و بدون رضایت از قیمت پیشنهادی شوراهای قیمتگذاری استانها ناچار به معامله شده است. این درست نیست که بعد از مدتی دامدار را دچار فشار مضاعف کرده، قیمت نهاده پیشنهادی برای تهاتر را افزایش دهند. این به معنای پایین تر آوردن ارزش دام دامدار است.

مدیر عامل اتحادیه دام سبک در ادامه گفت: در شرایطی که افزایش قیمت مصوب نهاده ها اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و واردکننده ها وزارت جهاد کشاورزی را به عدم واردات نهاده تهدید کرده اند، مسئله اصلی این است که دولت قرار است در مقابل دامدار و تولید کننده چه موضعی اتخاذ کرده، و قرار است چه اتفاقی برای قیمت دام زنده بیفتد. آیا دولت آمادگی پرداخت یارانه و جلوگیری از افزایش قیمت دام را دارد؟ چرا که در حال حاضر دام زنده همچنان زیر قیمت تمام شده از دامدار خریداری می شود.

خرید تضمینی، صادرات دام و صدور کالابرگ الکترونیک، مهمترین راههای نجات دامداران از ورشکستگی هستند

وی افزود: با افزایش قیمت نهاده ها و به تبع آن، افزایش هزینه های تولید دام و طیور و آبزیان، قیمت تمام شده محصولاتی مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات افزایش پیدا خواهد کرد.البته در حال حاضر رابطه بین قیمت دام زنده و گوشت به دلایل شرایط خاص حاکم بر بازار ایران یک رابطه منطقی و اصولی و کارشناسی نیست. مسئولین باید زمانی که تصمیم به افزایش قیمت نهاده می گیرند، به افزایش قیمت کالاهای اساسی در سبد خرید مردم نیز فکر کنند.

در حال حاضر بره نر پرواری به طور میانگین در سراسر کشور بیشتر از حدود ۷۵ هزار تومان به ازای هر کیلو گرم معامله نمی شود. از آنجایی که این مبلغ با قیمت تمام شده دام فاصله دارد، ما خواهان و پیگیر خرید تضمینی و تسهیل صادرات هستیم.

گفتگو با منصور پوریان: دمدمی مزاجی وزارت جهاد، بلای جان صنعت پرورش دام

دادرس به الزام قانونی دولت برای خرید تضمینی تولیدات دامداران اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۲۰ قانون نظام جامع دامپروری، “به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات دامی و ضرر و زیان دامداران، دولت موظف است همه ساله خرید گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ خوراکی و شیر را بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب ۱۳۶۱/۶/۲۱ و اصلاحات بعدی آن و اصلاحات بعدی آن، تضمین نماید.”

وی تشریح کرد: بر اساس این ماده قانونی، خرید تضمینی گوشت به صورت هر ساله، الزام قانونی دارد. به ویژه در شرایط فعلی که قیمت دام زنده زیر قیمت تمام شده است.

دادرس تشکیل شورای قیمت گذاری در هر استان را فاقد جایگاه و محل قانونی دانست و گفت: بر اساس قانون خرید تضمینی، تنها یک شورا تحت عنوان شورای قیمت گذاری در وزارت جهاد کشاورزی است که برای تصمیم گیری در این موضوع صاحب صلاحیت است.

مدیر عامل اتحادیه دام سبک در نهایت مشکل اصلی حال حاضر دامداران را تامین نقدینگی برای خرید نهاده عنوان کرد و گفت: قبل از حذف ارز ترجیحی، دولت به دامداران ارائه دامدار کارت را متعهد شده بود و قول تامین نهاده ها به صورت مدت دار را نیز به دامداران داده بود. طرح دامدار کارت به صورت ناقص و طرح تحویل مدت دار نهاده ها اصلاً اجرا نشد. البته برخی از تشکل ها بصورت بسیار محدود از منابع خود اقدام به ارائه نهاده به صورت مدت دار به دامداران کردند که این یک امر فراگیر و ملی نیست و تنها شامل اعضای آن تشکل خاص می گردد.

شیوه نامه صادرات دام زنده، اقتصاد کلان کشور را دچار چالش می کند

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

post

منبع: دامیران

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

15 − 13 =