صنعت دام سبک کشور در خطر افول
صنعت دام سبک کشور در خطر افول

گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی: ضرورت اتخاذ اقدامات عاجل برای جلوگیری از افول صنعت دام سبک کشور؛

صنعت دام سبک کشور در خطر افول

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با نظر گرفتن شرایط وخیم صنعت دام سبک کشور با توجه به اتخاذ تدابیر نامناسب از سوی بدنه مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی، در پی وقوع خشکسالی و عدم تامین به موقع و به قیمت نهاده ها، در پژوهشی ضمن تبیین دلایل رویارویی صنعت دام سبک با بحران حاضر، بر ضرورت اتخاذ اقدامات عاجل برای جلوگیری از افول این صنعت مهم و راهبردی تاکید کرده است.

 بر اساس این پژوهش، کاهش میزان بارندگی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و بروز خشکسالی فراگیر در کشور، با کاهش میزان تولیدات گیاهی مراتع و مزارع همراه بود. شدت خشکسالی به حدی بود که میزان بارندگی در سال آبی مذکور ۳۴ درصد نسبت به میانگین بلند مدت و حدود ۵۱ درصد نسبت به سال آبی گذشته کاهش داشت. کاهش تولیدات گیاهی با افزایش قیمت نهاده های دامی و به تبع آن افزایش هزینه های تمام شده تولید دام، به ویژه در بخش دام سبک، همراه بود. عدم انجام اقدامات مناسب در حمایت از تولیدکننده داخلی، مدیریت بازار و ایجاد همگرایی بین منافع مصرف کننده و تولیدکننده، آثار منفی فراوانی به خصوص بر تولید و معیشت دامداران بر جای گذاشته است. صنعت دام سبک کشور به دلیل سوءتدابیر، در سال ۱۴۰۰ دچار تکانه های اساسی شده است که عدم رفع آنها، آینده نامناسبی را برای این صنعت راهبردی و پرورش دهندگان پرتلاش آن ترسیم خواهد کرد.

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد می کند: راهکارهای نجات صنعت دام سبک

چالش های پرورش دام سبک

در گزارش کارشناسی منتشر شده توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با اشاره به کمبود خوراک دام و بضاعت مالی پایین دامداران، به ویژه دامداران خرده پای پرورش دهنده دام سبک، افزایش قابل توجه عرضه دام به بازار و نبود خریدار مناسب، به عنوان دلایل بروز رکود نسبی در بازار دام، تجمع دام مازاد در واحدهای دامداری، کشتار دام مولد و رونق قاچاق دام از کشور، دلایل چالشهای این صنعت را اینگونه تشریح می شود:

ناچیز بودن سهمیه خوراک دولتی

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، سهمیه خوراک دولتی در نظر گرفته شده به ازای هر رأس دام سبک، بسیار ناچیز و کمتر از ۱۰ درصد نیاز روزانه دام بوده و حتی این میزان ناچیز سهمیه نهاده دولتی نیز در بسیاری از موارد به طور کامل به دست دامدار نمی رسد. این امر سبب شد تا اتکا به تأمین نهاده از بازار آزاد با قیمت های گزاف در این دسته از دامداران افزایش یابد. شایان ذکر است حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد هزینه های پرورش در شرایط تغذیه دستی مربوط به هزینه خوراک است.

ضعف در صادرات دام سبک

این گزارش پژوهشی در ادامه اذعان می دارد: متولیان امر، با هدف حمایت از دامداران و تقویت تولید داخل، در سال ۱۴۰۰ مبادرت به تشکیل جلسات و صدور مصوبات ودستورالعمل هایی در قالب طرح خرید حمایتی دام عشایر، طرح صادرات ۵۰۰ هزار رأس دام سبک، طرح آزادسازی صادرات دام زنده و طرح حمایت از تولیدکنندگان دام روستایی کردند. ولی این مصوبات به دلیل ابهامات، پیچیدگی ها و مشکلاتی که به هنگام پیاده سازی داشتند، در عمل نتوانستند کارساز واقع شوند. پیرو این مصوبات، صادرات دام زنده، که از سال ۱۳۹۷ توسط وزارت جهاد کشاورزی ممنوع اعلام شده بود، آزاد شد، ولی علیرغم لزوم صادرات دام مازاد، به دلیل بوروکراسی موجود، عدم هماهنگی و همکاری مسئولان استانی، تعدد متولیان تصمیم گیر و همچنین اخذ تصمیمات و تغییرات خلق الساعه، روند صادرات نسبتاً کند و غیرکارامد و همراه با تخلف بود و در عمل نتوانست در مدیریت بازار اثر مناسب داشته باشد. به طوری که در همین حین در استان خوزستان مجوز هر رأس دام سبک تا مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خرید و فروش میشود.

تردید دامداران در جدیت دولت برای صادرات دام زنده

با عنایت به ایرادهای ذکرشده، در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ درنهایت حدود حداکثر ۳۰ -۲۰ هزار رأس گوسفند به کشورهای همسایه صادر شد و این میزان، معادل کمتر از ۰/۰۵ درصد جمعیت دام سبک کشور است. درمجموع می توان گفت سیاست های مذکور نتوانسته است باری از دوش دامداران بردارد. البته طی جلسه اضطراری بهمن ماه کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، ممنوعیت و توقف صادرات دام زنده مجددا اعلام شد.

شکاف هزینه تمام شده تولید و قیمت گوشت در بازار

بر اساس گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس، قیمت خرید هر کیلوگرم دام زنده درحال حاضر ۶۲ هزار تومان ازسوی دولت اعلام شده است. درحالی که به صورت میانگین در سامانه  های مختلف تولیدی، قیمت تمام شده هر کیلوگرم دام زنده با توجه به افزایش هزینه های تغذیه، حمل، کارگری و درمان برای دامدار بیش از ۸۰ هزار تومان تمام می شود. جو، یونجه و کاه، سه ماده خوراکی مرسوم و اصلی در جیره دامهای کوچک به هنگام تغذیه دستی است که تغییرات قیمت آنها از فروردین ماه ۱۳۹۹ تا ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ در نمودار ۱ ارائه شده است.

 همانطور که مشاهده میشود، همانطور که مشاهده میشود، قیمت جو در بازار آزاد در بازه یک ساله بهمن ماه ۱۳۹۹ تا بهمن ماه ۱۴۰۰ افزایشی حدود ۹/۶۷ درصد و ۳/۴ برابری را تجربه نموده است. در مورد قیمت یونجه هم تغییرات قیمتی کمابیش به همین نحو است؛ به طوری که در بازه یک ساله بهمن ماه ۱۳۹۹ تا بهمن ماه ۱۴۰۰ قیمت یونجه ۳/۶۲ درصد و ۲/۳ برابر رشد داشته است. افزایش قیمت کاه نیز به عنوان کم ارزش ترین جزء خوراک، بسیار چشمگیر بوده است، به طوری که در دوره یک ساله بهمن ماه ۱۳۹۹ تا بهمن ماه ۱۴۰۰ قیمت کاه ۲/۱۲۴ درصد و ۱/۴ برابر افزایش یافته است. علت این افزایش قیمت، خشکسالی و کاهش تولید نهاده های دامی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ،افزایش نرخ ارز و متعاقب آن افزایش هزینه های تولید، تفاوت قیمت بین داخل کشور و خارج از کشور و قاچاق نهاده بود.

نمودار ۱

در مقابل در نمودار ۲، قیمت دام کشتاری ارائه شده است. براساس اطلاعات این نمودار، قیمت دام در دوره یکساله بهمن ماه ۱۳۹۹ تا بهمن ماه ۱۴۰۰ تنها به میزان ۱۹ درصد افزایش داشته است. شایان ذکر است بخش زیادی از افزایش مذکور در ماه های آذر و بهمن اتفاق افتاده است. در صورتی که بازه مورد بررسی از ابتدای سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شود، افزایش قیمت دام زنده به میزان ۵/۱ برابر خواهد بود.

نمودار ۲

قاچاق دام

بنابر برخی شواهد، بخشی از جمعیت دام سبک، به ویژه در برخی از استانهای مرزی مانند هرمزگان و کردستان به سمت خارج از مرزهای کشور، به ویژه نوار مرزی غربی و جنوبی سوق پیدا کرد و سبب رونق خروج غیرقانونی دام مولد و منابع ژنتیکی کشور از مرزهای کشور (قاچاق) در سال ۱۴۰۰ شد، بدون اینکه حتی سود چندانی نصیب دامدار شود. تفاوت قیمت بعضاً تا بیش از ۴-۳ برابر دام زنده در داخل و خارج از کشور، انگیزه کافی برای توسعه قاچاق سازمان یافته و غیرسازمان یافته را به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و عراق فراهم نموده است. طبق نظر برخی از کارشناسان، درحال حاضر ماهیانه حدود ۱۰۰ هزار رأس دام از طریق مرزهای کشور به خارج قاچاق می شود که این به معنای قاچاق سالانه حدود ۹/۱ درصد از جمعیت دام کوچک از طریق قاچاق از کشور است که البته با توجه حجم دام انباشته شده در دامداریها، این میزان از قاچاق روی قیمت داخلی گوشت غیر موثر به نظر می رسد. ولی با این وجود قابل تامل و پیگیریست.

فایل صوتی مصاحبه با مهندس کیوان استیری رئیس هیات مدیره گروه استیری

سیاستهای ناکارآمد دولت

بررسی ها نشان داده است که سیاستها و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی با هدف حمایت از دامدار و تقویت تولید داخل در سال ۱۴۰۰، به خصوص در زمینه رونق صادرات به منظور مدیریت دام مازاد، اثربخشی چندانی نداشته اند. برای مثال، در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ درنهایت حدود حداکثر ۳۰ -۲۰ هزار رأس گوسفند به کشورهای همسایه صادر شد و این میزان، معادل کمتر از ۰۵/۰ درصد جمعیت دام سبک کشور است. لذا سیاستهای مذکور عملا با توجه جمعیت دام کوچک کشور نتوانسته است باری از دوش دامدار بردارد. جالب اینکه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۰ مجوز واردات گوشت گرم گوسفندی تا سقف ۱۰ هزار تن را با هدف تنظیم بازار صادر کرده است. در اینصورت، دامدار هم به دلیل خریداری عمده نهاده های تولید به قیمت بازار آزاد و هم به دلیل واردات متضرر خواهد شد. و البته همان طور که قبلا ذکر شد، مصرف کننده نیز به دلیل قیمت تمام شده بالا از محل واردات گوشت متنفع نخواهد بود

قیمت گذاری دستوری

یکی دیگر از تصمیمات کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی در بهمن ماه ۱۴۰۰ ، تعیین قیمت ۱۱۶هزار و ۹۰۰ تومان برای هر کیلو گوشت گوسفندی گرم لاشه در میادین میوه و تره بار است. ولی مشخص نیست که این قیمت واقعاً چگونه می تواند به حمایت از حقوق دامدار و مصرف کننده منتهی شود. درحالی که با احتساب سود معقول، قیمت فروش گوشت بره در فروشگاه از قرار هر کیلوگرم حدود ۱۴۳ هزار تومان و میش از قرار هر کیلوگرم حدود ۹۶ هزار تومان است.

بر اساس این پژوهش، با فرض آنکه بره های به وزن ۴۵ کیلوگرم به قیمت هر کیلوگرم وزن زنده ۶۲ هزار تومان خریداری شود، با احتساب حدود ۱۰۰ هزار تومان هزینه حمل و کشتار، مجموع هزینه ۲ میلیون و ۸۹۰ هزارتومان خواهد بود. با فرض آنکه ارزش آلایش آن (کله پاچه و جگر) ۲۵۰ هزار تومان باشد، مانده هزینه انجام شده ۲ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان برآورد می شود. در صورتی که بازده لاشه ۴۵ درصد باشد، لاشه ای به وزن ۲۵/۲۰ کیلوگرم حاصل خواهد شد که قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن حدود ۱۳۰ هزار تومان، و با در نظر گرفتن سود قصاب به میزان ۱۰ درصد، قیمت فروش در فروشگاه حدود ۱۴۳ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم و در  صورتی که بازده لاشه بالاتر باشد، قیمت تمام شده کمتر خواهد بود. شایان ذکر است که این محاسبات در مورد دامپروری انجام شده است و قاعدتاً فروش گوشت میش، دام مسن و بز با قیمت پایین تری باید انجام شود. به طوری که وقتی این محاسبات در مورد یک رأس میش ۴۰ کیلویی با قیمت هر کیلوگرم وزن زنده ۳۷ هزار تومان و با بازده لاشه ۳۸ درصد انجام شود، قیمت تمام شده حدود ۹۶ هزار تومان ارزیابی می شود. با این حساب مبنای اعلام قیمت ۱۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان توسط مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی برای هر کیلو گوشت گوسفندی گرم لاشه در میادین میوه و تره بار، باید شفاف سازی شود. مبنی بر اینکه دقیقاً چه نوع گوشتی و با چه کیفیتی با این قیمت به مصرف کنندگان عرضه خواهد شد و با چه قیمتی از دامدار خریداری شده است.

اختصاصی دامیران: بی تصمیمی دولت، پاشنه آشیل صنعت طیور و بازار مرغ

شایان ذکر است، انواع مختلف گوشت گوسفند و بز در بازار در موارد زیادی، به اسم گوشت بره و با حداکثر قیمت به فروش میرسد و حقوق مصرف کننده از این جهت تضییع می شود. این درحالی است که طبق بند ۲ ماده ۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان، همه عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلف هستند که اطلاعات از قبیل کیفیت، کمیت، تاریخ تولید و انقضا را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.

 واردات گوشت غیر اقتصادی است

با توجه به محاسبات صورت گرفته، فارغ از هزینه های ناشی از دخالت واسطه های غیرضرور در زنجیره عرضه، قیمت گوشت گوسفندی وارداتی به طور متوسط بیش از پنج دلار در هر کیلوگرم است که منجر به توزیع با قیمت مصرف کننده بیش از ۱۶۵ هزار تومان در هر کیلوگرم می شود. اگر هزینه های ناشی از حضور واسطه های غیرضرور مد نظر قرار گیرد، این میزان به بیش از ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم افزایش خواهد یافت. این موضوع، شائبه به صرفه بودن واردات گوشت گوسفندی را رد میکند.

صنعت دام سبک، در آستانه ورشکستگی

صنعت دام سبک، برخلاف اهمیت خود در اشتغال و نقش آن در تأمین پروتئین حیوانی جهت نیل به امنیت غذایی، از نظر دسترسی به نهاده وارده شده با ارز ترجیحی، در اولویت های پایین دست اندرکاران امر، در وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. به طوری که بیش از ۹۰ درصد نهاده مصرفی در این بخش از بازار آزاد تهیه می شود. در شرایط فعلی، منافع مصرف کنندگان و واسطه های غیرضرور، تا حد زیادی از جیب پرورش دهندگان دام سبک تأمین می شود؛ ولی با ادامه این وضعیت در بلندمدت، هم رفاه مصرف کننده به شکل مناسبی تأمین نخواهد شد و هم منافع دامداران به شکل جدی آسیب خواهد دید. به طور کلی، تداوم وضعیت کنونی به هیچ وجه پذیرفتنی نبوده و صراحتاً مغایر با عدالت اجتماعی و مردمی کردن اقتصاد ارزیابی میشود.

در نهایت طبق پژوهش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، می توان این گونه جمع بندی کرد که بر اساس  اطلاعات و آمار ارائه شده، افزایش قیمت دام، متناسب با افزایش هزینه های پرورش نبوده است و عملا ادامه فعالیت در این حرفه، با افزایش هزینه های پرورش و کاهش حاشیه سود همراه بوده است. تداوم شکاف بین هزینه تمام شده تولید و قیمت گوشت در بازار و جبران این تفاوت قیمت از جیب دامدار، سبب تشدید کشتار دام مولد، حذف گله بوده در حالی که مصرف کننده نهایی هم کاهش ملموس و پایدار قیمت گوشت را تجربه نکرده است.

بدیهی است که اختلال در معیشت دامداران و خروج افراد از این زیربخش راهبردی باعث اختلال در حوزه تأمین امنیت غذایی خواهد شد و زمینه و انگیزه را برای افرادی که مترصد واردات گوشت قرمز هستند، فراهم خواهد ساخت.

صنعت دام سبک کشور در خطر افول

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

post

منبع: دامیران

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

9 + چهارده =