مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارش می دهد:

طرح ساماندهی محصولات کشاورزی-ایرادات و تناقضات

 اختصاصی دامیران- طرح ساماندهی محصولات کشاورزی که کلیه تولیدات مربوط به صنایع دام و طیور را نیز شامل می شود، سندی است که معیار عمل برای حذف ارز ترجیحی و تصمیمات دوران پسا حذف ارز ترجیحی دولتی قرار گرفته است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به برخی از جوانب ابهام و ایرادات این طرح پرداخته است.

طرح ساماندهی محصولات کشاورزی، با هدف مدیریت هدفمند سیاستهای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی و غذایی، با تأکید بر محصولات اساسی، مطرح شده است. در این طرح مقوله های مهمی، ازجمله توقف تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده های دامی، دانه های روغنی و روغن خام و بازپرداخت منابع حاصله به مصرف کنندگان نهایی؛ تمرکز برنامه ریزی، سیاستگذاری و هماهنگی در طول زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی در وزارت جهاد کشاورزی؛ تأمین کالاهای اساسی از طریق انعقاد قرارداد تولید و با استفاده از ظرفیتهای تشکلهای رسمی، سازمان بورس و شرکتهای دولتی مرتبط؛ تنظیم بازار محصولات کشاورزی و غذایی با حذف سرکوب قیمتی تولیدکننده و نیز اجرای سیاست تعرفه سهمیه ای واردات؛ حمایت از تأمین فناوریها، نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی و درنهایت ایجاد ثبات در سیاستگذاری تولید و تجارت محصولات کشاورزی، مطرح شده است.

این طرح به رفع یکی از مهمترین چالشهای تولید در بخش کشاورزی، یعنی هدفمند نبودن سیاستهای حمایتی در این بخش پرداخته است و موارد پیشنهاد شده، بیشترین حوزه های مرتبط با اصلاح سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی را لحاظ نموده اند.

بنا بر این گزارش که توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، آسیب شناسی سیاستهای حمایتی موجود، در راستای هوشمندسازی حمایتها و پایدارسازی بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مهمترین نکته ای است که به منظور اعمال هرگونه اصلاح در روندهای فعلی باید مد نظر قرار گیرد. به عبارت دیگر، به منظور اصلاح ساختار حمایتها در بخش کشاورزی و منابع طبیعی لازم است در ابتدا اجزای سیاســتهای حمایتی استخراج، و مشکلات ناظر بر هر حوزه بررسی شود؛ باید مشخص شود کدام سیاست حمایتی برای اجرا مناسبتر است و چه الزاماتی دارد. چنین رویه ای در طرح حاضر طی نشده است. اینکه نهایتا به بیان دیگر، طرح حاضر براساس بررسی جامع نظام حمایت از بخش کشاورزی که شامل تولیدات دام و طیور نیز هست، تدوین نشده است. حمایت هایی همچون تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده های دامی ؛ اعطای تسهیلات اجرای قانون اشتغال پایدار روستایی؛ استمهال وامهای تولیدکننده گان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه؛ طرح های تجهیز و نوسازی و … نمونه هایی از سیاستهای حمایتی اخیر در این بخش هستند که میتوان ادعا نمود به طور کامل به هدف اصابت نکرده اند و انحرافاتی در اجرای آنها وجود داشته است. ازجمله پیشنیازهای اعمال هدفمند سیاستهای حمایتی، راستی آزمایی و تجمیع داده های موجود و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از تولید‌کنندگان بخش است.

اما و اگرهای اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی

در ادامه این گزارش به توقف سیاست اعطای ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی پرداخته و آمده است: با توجه به عدم ایجاد زیرســاختهای اجرای دقیق و کامل آن و درنتیجه عدم توفیق این سیاست در اصابت به هدف، یکی از مطالباتی است که توسط اقشار مختلف علمی و اجرایی جامعه، مطرح شده و در طرح حاضر نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با وجود این، اعمال سیاست حمایتی جایگزین، مستلزم برآورد دقیق آثار آن بر رفاه هر دو قشر تولید‌کننده و مصرف‌کننده اســت؛ درحالی که در ماده ۲ از این طرح تنها بازپرداخت به مصرف کنندگان نهایی مد نظر قــرار گرفته و جبران زیان تولیدکنندگان مغفول واقع شده است.

گفتنی است  توقف تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده ها و عوامل تولید، به دلیل عدم لحاظ دقیق الزامات مربوط بــه جبران رفاه مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، تبعات ســنگینی برای جامعه ایجاد نمود. به طور ویژه میتوان به حذف برخی از اقلام غذایی ضروری مانند گوشت قرمز و لبنیات و کاهش مصرف گوشت مرغ از ســبد مصرفی خانوارهای کم توان و همچنین کاهش تولید محصولات دام و طیور و تعطیلی بخشی از ظرفیت تولید در این حوزه اشاره کرد.

تولید ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور

 از طرفی نگاه به ارز ترجیحی به عنوان یک نرخ ارز دائمی که هر سال قرار است مابه التفاوت نرخ ارز آزاد با آن به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه نقدی به مصرف کنندگان قلمداد شود، منطقی به نظر نمیرسد؛ زیرا قرار نبوده که هرساله ارز ترجیحی پرداخت شود که حال مابه التفاوت آن همه ساله به عنوان یارانه پرداخت شود. ازسوی دیگر، مشخص نیست با چه ساز و کاری میشود اطمینان حاصل نمود که اجرای چنین سیاستی منجر به تحمیل بار مالی سنگین به دولت، خلق نقدینگی و ایجاد تورم نشود.

 سرکوب قیمتی محصولات

مورد دیگر عدم سرکوب قیمت دریافتی تولید‌کننده محصولات دام و طیور در راستای رقابتی تر شدن تولید و عرضه این محصولات است که در ماده ۷ تکلیف شده است. درحالی که حذف قیمت گذاری دستوری، مستلزم تدوین و اجرای کامل سیاستها و ضوابط کنترلی در اجزای مختلف زنجیره تأمین محصولات دام و طیور است. لذا بسترسازی مناســب به منظور جلوگیری از بروز اختلال در نظام توزیع این محصولات باید در تدوین آیین نامه اجرایی ماده مذکور مد نظر قرار گیرد

تناقض و ابهام

یکی از مهمترین ایرادهای طرح، وجود تناقض و ابهام در نگارش مواد مختلف آن است. برای مثال درخصوص دخالت دولت یا آزادسازی، از یک طرف اعطای ارز ترجیحی و سرکوب قیمتی ممنوع شده است و از طرف دیگر در ماده ۴ دولت مکلف به نوعی خرید تضمینی شده است.

در ماده ۱۰ لازم است به جای (سال زراعی) ، از عبارت (دوره تولیدی) استفاده شود؛ زیرا زمانبندی اجرای بسیاری از فعالیتها در بخش  با سال زراعی متداول کشاورزی، به ویژه در حوزه های دامپروری، براساس دوره تولیدی مشخص برای هر فعالیت است که لزوما با محصولات زراعی منطبق نیست.

با وجود این که کمبود سرمایه در بخش کشاورزی، به عنوان یکی از مهمترین پیش رانهای تولید در این بخش، در سالهای اخیر مشهود بوده ، کماکان اصلاح و توسعه روشهای تأمین مالی در این بخش مغفول مانده است.

چگونگی رفع خلا عملکرد به خصوص در محصولات اساسی کشور، با استفاده از توان دانش آموختگان مجرب و ایجاد تعامل مستقیم بین آنها و تولیدکنندگان در طرح مد نظر قرار نگرفته است.

اهمیت صادرات

ساماندهی محصولات کشاورزی علاوه بر تقویت تولید ملی؛ مســتلزم آن است که کشور، بنابر احصایی که از مزیتهای تولید محصولات کشاورزی و تولیدات دام و طیور در محیط همسایگی و پیرامونی خود دارد، و با فعالسازی ظرفیتهای صنایع تبدیلی و تکمیلی، توسعه زیرساختهای لجستیکی و همچنین چابکسازی نهادهای مسئول در این زمینه ها، نقش جدی تری در بازار جهانی این محصولات داشته باشد. این موضوع علاوه بر ارزآوری ناشی از تبدیل کشور به هاب تجارت منطقه ای محصولات کشاورزی و غذایی، منجر به این میشود که ذخایر غذایی کشور همیشه در سطحی مازاد بر نیاز کشور باشد، به طوری که امنیت غذایی پایدار محقق شود.

عملیاتی کردن روشهای نوین عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و بازاریابی الکترونیک، به کاهش قیمت نهایی محصولات دام و طیور و بهبود سهم تولید کننده از قیمت نهایی محصول منجر شده و لازم است به عنوان یکی از زمینه های اعمال سیاستهای حمایتی هدفمند مطرح شود. یکی از الزامات هوشمندسازی اعطای تسهیلات تکلیفی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، حمایت از شرکتهای صاحب صالحیت در زمینه توسعه و تزریق فناوری، در راستای افزایش بهره وری در این بخش است که لازم است تدوین سازوکارهای آن در طرح حاضر مد نظر قرار گیرد.

یارانه پنج برابری به بخش کشاورزی در کشورهای صنعتی

بر اساس این گزارش، در نهایت، طرح ساماندهی محصولات کشاورزی که به منظور رفع یکی از مهمترین چالشهای تولید در بخش کشاورزی، یعنی هدفمند نبودن سیاستهای حمایتی در این بخش، مطرح شده است حاوی تکالیفی در راستای اصلاح و تدوین سیاستهای حمایتی ازجمله در حوزه های مرتبط با اختصاص ارز ترجیحی؛ تمشیت امور مربوط به زنجیره ارزش محصولات کشاورزی؛ تأمین پایدار کالاهای اساسی؛ تنظیم بازار محصولات کشاورزی و غذایی؛ حمایت از تأمین فناوریها، نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی و ایجاد ثبات در سیاستگذاری تولید و تجارت محصولات کشاورزی است.