نجات صنعت دامپروری؛ تیرهایی که به سمت سنگ پرتاب می شوند
نجات صنعت دامپروری؛ تیرهایی که به سمت سنگ پرتاب می شوند

نجات صنعت دامپروری؛ تیرهایی که به سمت سنگ پرتاب می شوند

اختصاصی دامیران؛ طرح ها ی دولت در حد قصد و نیت باقی مانده اند و از آنجا که دغدغه حل مشکلات دامدار وجود ندارد اقدامی برای عملی کردن آن انجام نمی شود/ روند کار صادرات دام زنده بسیار بسیار طولانی، و کار بسیار بسیار پیچیده است/ وزارت جهاد برای انجام تعهدات خود بودجه در اختیار ندارد

این روز ها با توجه به افزایش قیمت نهاده ها، کاهش قدرت خرید مردم، عدم اجرایی شدن طرحهای دولتی که با هدف حمایت از دامدار طراحی شده بود، مانند  تسویه مطالبات دامداران از نهاده های دامی بر پایه قیمت ارز ترجیحی تا قبل از ۲۱ اردیبهشت ماه، ارائه تسهیلات ارزان قیمت، توریع کالابرگ الکترونیک، خرید تضمینی دام و گوشت و حتی عدم تسویه مبلغ دام های خریداری شده با قیمت حمایتی از طرف شرکت پشتیبانی، دامداران به تمامی ابزارهایی که می توانستند از طریق آن صدای اعتراض خود را به گوش مردم و مسئولین برسانند متوسل شدند. ولی مشکلات این قشر کلیدی از تولیدکنندگان غذای کشور به قوت خود باقیست.

از آغاز شهریور ماه صحبت هایی در ارتباط با ابلاغ شیوه نامه صادرات دام زنده توسط وزارت جهاد کشاورزی و تهاتر گوشت با نهاده توسط شرکت پشتیبانی امور دام مطرح شد که باعث درخشش جرقه امید در دل ناامید دامدارنی شد، که برای تامین خوراک دامهایی که بازار کشش جذب آنها را نداشت، دست بر دهان باقفی مانده بودند. ولی با گذشت چندی از ابلاغ شیوه نامه صادرات دام، زوایای غیر عملیاتی بودن این شیوه نامه، روز به روز آشکار تر می شود و بنا به گفته رئیس اتحادیه دام سبک کشور، هنوز حتی یک گوسفند هم وارد قرنطینه صادرات نشده است.

وعده دولت برای حمایت از دامدار: هفته آینده ای که هرگز نمی رسد

فرهاد اکبری، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرکزی دامدارن، در این ارتباط به خبرنگار دامیران گفت: « هنوز دامی صادر نشده است که بتوان از آن به کمک دولت برای حمایت از دامدار تعبیر کرد. تهاتر دام با نهاده نیز هنوز انجام نشده است. این طرح ها، برای دولت در حد قصد و نیت باقی مانده اند و از آنجا که دغدغه حل مشکلات دامدار وجود ندارد، این نیات هنوز عملی نشده اند. واقعیت این است که دامدار بال بال میزند و هیچ دست کمکی برای یاری دراز نمی شود. در حال حاضر دلیل عدم موفقیت دولت این است که فقط وعده می دهد بدون اینکه توان یا عزم عملیاتی کردن این وعده ها را داشته باشد. دلیل تحصن ها و تجمعات دامداران نیز این است که با وجود تمام این وعده ها، درعمل چیزی دست آنها را نمی گیرد.»

اکبری خاطرنشان کرد:« وزیر قول داد که معوقات نهاده دامداران را پرداخت کنند ولی آن هم اجرایی نشده است. دولت برای انجام تعهدات خود همیشه وعده هفته آینده را می دهد. هفته آینده ای که چهار ماه است هنوز نرسیده است. به بیان ساده به نظر می‌رسد با شرایط امروز فاتحه صنعت دامپروری خوانده شده است.»

وی افزود:« بسیاری از دامداری های کوچک نتوانستند علوفه مورد نیاز دام خود را تامین کنند و از بین رفتند. در حال حاضر تنها امکان بقا برای دامداری های وجود دارد که دارای پشتوانه مالی بودند. دامپروری هایی که بتوانند شرایط بحرانی امروز را از سر بگذراند و دوام بیاورند، آینده خوبی خواهند داشت. چراکه تعداد رقبا در بازار کم خواهد شد. بدون شک قیمت دام زنده افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد.»

بودجه های کلیشه ای، مشکلات بخش کشاورزی و منابع طبیعی را حل نخواهند کرد

وی در ارتباط با ادعای قیمت بالاتر دام ایرانی در بازارهای صادراتی نسبت به تولیدات سایر کشور ها گفت: «آسمان در همه جای دنیا همین رنگ است و قیمت گوشت گوسفند ایران در بازار جهانی بیشتر از تولید سایر کشورها نیست. امروز آنقدر شبکه های اجتماعی قوی عمل می‌کنند که قیمت‌ها، در همه جای دنیا یکسان و رقابتی هستند. در حال حاضر در کشور خودمان نیز به دلیل گردش آزاد اطلاعات قیمت دام زنده در همه استان ها برابر است

رئیس اتحادیه مرکزی دامداران در ارتباط با قیمت گوشت گفت: «با توجه به اینکه تولید دام زنده در ایران با مشکل مواجه شده است احتمال کاهش تولید گوشت و افزایش قیمت آن در آینده نزدیک انتظار می رود. اما مسئله ای که کاملاً واضح و مشخص است این است که در حال حاضر سود افزایش قیمت گوشت فقط به جیب دلال می رود. دست اتحادیه دامداران برای مقابله با این موضوع بست است. برنامه و پیشنهاد اتحادیه این بود که دولت صادرات دام زنده را آزاد کند و برای  گوشت در داخل کشور نیز قیمت مشخص تعیین کند. بر اساس همان قیمت دام کشتار شده از طریق فروشگاه ها و قصابی ها به دست مردم برسد که اگر مردم ناچار به خرید گوشت با قیمت بالا هستند حداقل دامدار نیز بتواند قیمت تمام شده تولید دام خود را برگرداند. تولید کننده امکان ادامه فعالیت پیدا کند.»

اکبری در ادامه تصریح کرد: « به بهانه پایین بودن قدرت خرید مردم، روی قیمت دام زنده اعمال زور و فشار میشود و دامدار ناچار است تولید خود را با کیلویی ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان ضرر بفروشد. از سوی دیگر قیمت گوشت هم بسیار بالاست و به هر حال مردم توان خرید ندارند و این چیزی نیست که پوشیده باشد. اما دولت به هیچ عنوان توان تولید دامدار را در نظر نمی گیرد که دامداری دیگر نمی تواند با این شرایط اقدام به تولید کند.»

وی تاکید کرد: «به نظر می‌رسد بیشتر ترس دولت از افزایش قیمت برای مصرف کننده است. در حالی که تداوم این ترس باعث آسیب جدی به تولید کننده می شود که لاجرم تبعات آن، دامان مصرف کننده را نیز خواهد گرفت.»

شیوه نامه ای برای اجرا نشدن

رئیس اتحادیه دام سبک اما به تحلیل موارد اشکال در شیوه نامه صادرات دام زنده پرداخت و گفت: « برای صادرات دام، ما همچنان درگیر مراحل اداری، دستورالعمل ها و شیوه نامه ها، داستان برش های استانی، وسایر مباحث هستیم. هنوز کار عملیاتی در این زمینه انجام نگرفته است. هنوز حتی یک رأس گوسفند نیز وارد قرنطینه نشده است چرا که هنوز برای هیچکس مجوزی صادر نشده است. روند کار بسیار بسیار طولانی، و کار بسیار بسیار پیچیده است. شیوه‌نامه ابهامات بسیاری دارد. این ابهامات برای کسانی که مجوز صادر می کنند، تصمیم گیرندگان، و اجرا کنندگان مایه دردسر شده است

دولت ملزم به تولید 50 درصد از نیاز کشور به نهاده دامی طی ۴ سال شد

افشین صدر دادرس تصریح کرد:« معمولا اگر عزم بر انجام درست کاری باشد، دستورالعمل ها باید شفاف باشد. مراجع تصمیم‌گیری برای انجام یک کار، باید به حداقل ممکن برسد تا یک نفر یا یک دستگاه، بتواند تصمیم گیری کند و این تصمیم سریع اجرایی شود. اما ما در این شیوه نامه با مراجع متعدد تصمیم گیری روبرو هستیم. ممکن است در چنین شرایطی مرجع شماره ۱ تصمیم بگیرد و مرجع شماره ۲ آن را ملغی کند. یا مرجع شماره ۱ تصمیمی بگیرد که مرجع شماره ۲ را محدود کند و در نتیجه کار به کندی پیش خواهد رفت. در حال حاضر شیوه‌نامه صادرات دام زنده مصداق همین موضوع است. با وجود اینکه مصوبه شورای قیمت گذاری، مصوبه بسیار شفاف و خوبی است، ولی شیوه نامه بسیار مبهم و دارای ایراد است. سال گذشته موضوع دقیقاً برعکس این بود. مصوبه شورای قیمت گذاری دارای ابهام و شیوه نامه صادرات شیوه نامه خوبی بود.»

صدر دادرس در ارتباط با ایرادی که به طرح برش استانی مطرح است توضیح داد: « از اوایل دهه هفتاد در کشور سابقه صادرات دام وجود دارد و از آن زمان تا به امروز تنها چهار یا پنج نژاد گوسفند ایرانی در بازارهای صادراتی مقبولیت داشتند و صادر شده اند. نژاد عربی خوزستان، نژاد سنجابی ایلام و کرمانشاه، نژاد کردی کردستان، نژاد فسایی فارس،و نژاد ماکویی آذربایجان. غیر از این نژاد هایی که از استانهای نوار غربی کشور صادر می شوند، نژادهای دیگر ما در کشورهای هدف صادراتی بازار پسند نیستند. ولی در این شیوه نامه موضوعی به نام برش استانی تعریف شده است که بر اساس آن از میزان سهمیه صادراتی که دولت برای دام سبک تعیین کرده است، و عدد آن نیز به ما اعلام نشده است، تمام ۳۲ استان کشور سهمیه صادرات دارند. یعنی مثلا برای دام استان تهران که اصلاً قابلیت صادرات ندارد، سهمیه صادرات قائل شده اند.»

وی ادامه داد: «این به این معنی است که درصد دام صادراتی که باید از پنج استان مبدا صادرات خارج شود، خارج نمی شود. سایر استان ها به دلیل نوع و نژاد دام، امکان صادرات به خارج از کشور را ندارند و به دلیل عدم خروج نژاد های صادراتی از کشور نمی‌توانند برای تامین نیاز این ۵ استان مبدا صادرات دام های خود را بین استان ها هم بفرستند.»

دادرس افزود: « از سوی دیگر ظرفیت یک لندیکرافت برای جابجایی دام ۲۵۰۰ راس است ولی ممکن است همه برش استانی یکی از این پنج استان زیر هزار رأس باشد. صادرکننده ناچار به پرداخت هزینه حمل ۲۵۰۰ راس گوسفند است ولی تنها ۵۰۰ راس را صادر کند و این باعث تحمیل هزینه های اضافی به صادرات خواهد شد و این به معنی منتفی شدن صادرات است

رئیس اتحادیه دام سبک در ارتباط با موضوع تهاتردام با نهاده گفت: « در صورتی که پشتیبانی دام را با قیمت واقعی از دامدار بخرد، این اتفاق خوبی است. ولی اگر قرار بر این باشد که قیمت، همان ۸۵ هزار تومان باقی بماند، این قیمت واقعی تمام شده دام سبک زنده نیست و تنها به ورشکست شدن دامدار کمک می کند. البته جزئیات این طرح نیز هنوز مشخص و ابلاغ نشده است.»

جلوگیری از صادرات دام زنده غیر قانونی است

وی از عدد و رقم میزان مطالبات دامداران از شرکت پشتیبانی ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: این ععد تنها در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام است و بنا به اعلام آقای سلامی تا کنون ۲۰ درصد این مطالبات پرداخت شده است.»

حل مشکل دامداران از دست جهاد کشاورزی خارج است/ کل بدنه دولت باید اقدام کند

رئیس انجمن صنفی گاودارن نیز عوارض سنگین صادراتی تحمیل شده بر دام سنگین را عامل عدم موفقیت صادرات دانست. وی در ان رابطه گفت: «برای دام سنگین بابت هر کیلو ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان عوارض صادراتی به تصویب مجلس رسیده است که حذف آن از اختیار دولت خارج است و باید در جلسه سران سه قوه در رابطه با آن تصمیم گرفته شود. همین مسئله باعث از بین رفتن مزیت صادراتی دام سنگین ما شده است. هر گوساله به فرض اینکه ۵۰۰ کیلو وزن داشته باشد هشت میلیون و سیصد و هفتاد هزار تومان عوارض صادراتی خواهد داشت و در حال حاضر صادرات دام سنگین عملی نیست. البته تلاش ما همچنان برای جذب مشتری خارجی ادامه دارد.»

وی افزود: « دولت برنامه های زیادی برای حمایت از دامدار داشت. به عنوان مثال قرار بود نقدینگی مورد نیاز دامدار را تامین کند ولی عملاً از نصف۲۰ هزار میلیاردیکه قرار بود تسهیلات داده شود، دست تولید کننده را گرفته است. البته این تسهیلات به واحدهای بزرگ بالای ۵۰۰ راس نیز تعلق نگرفت چرا که قرار بود ۳ درصد از بهره این وام را دولت پرداخت کند که فقط به واحدهای کوچک تخصیص پیدا می‌کرد قرار بر این شد که واحدهای بزرگ از محل منابع داخلی تسهیلات دریافت کنند. بسیاری از همکاران ما مراحل اداری را طی و مدارک را تهیه کردند، ولی با عدم موجودی منابع داخلی مواجه شدند. در حال حاضر برای تامین نقدینگی بابت خرید نهاده مشکل جدی داریم»

مقدسی ادامه داد: «قرار بر این بوده که مطالبات نهاده های دامی تا قبل از ۲۱ اردیبهشت ماه بر مبنای قیمت ارز ترجیحی با دامداران تسویه شود ولی هنوز ما به التفاوت این قیمت از طرف سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا نکرده است. پشتیبانی هم براتی خرید حمایتی دام و گوشت منابع مالی در اختیار ندارد. در حال حاضر مشکل ما تنها در وزارت جهاد نیست. مشکل ما در کل بدنه دولت است. رئیس جمهور و معاون اول ایشان باید تلاش کنند که هر چه سریعتر به تعهدات خود به تولیدکننده و دامدار عمل کنند.»

وی خاطرنشان کرد: « تا به امروز با حذف گله های دام سنگین مواجه نبوده ایم، ولی در صورت تداوم شرایط فعلی دامدار ناچار خواهد بود برای تامین نقدینگی، علی رغم میل باطنی به حذف دام خود متوسل شود.»

نجات صنعت دامپروری؛ تیرهایی که به سمت سنگ پرتاب می شوند

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

post

منبع: دامیران

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

4 × 4 =