نجات صنعت دامپروری؛ نخواستن، نتوانستن است
نجات صنعت دامپروری؛ نخواستن، نتوانستن است

نجات صنعت دامپروری؛ نخواستن، نتوانستن است

اختصاصی دامیران: سنگ اندازی و ایجاد موانع در صادرات دام مازاد، دلیلی بر حمایت پشت پرده مسئولین تصمیم گیر در وزارت جهاد از دلال و توزیع کننده گوشت قرمز/ اگر گوشت ازشمول نرخ گذاری معاف باشد، به طریق اولی دام زنده نیز معاف خواهد بود/ صنعت دامپروری معیشت یک پنجم جمعیت کشور را تامین می کند/

در حالی که صنعت پروش دام به ویژه دام سبک روستایی و عشایری حال و روز خوبی را تجربه نمی کند، دولت با راهکارهایی مانند خرید حمایتی دام زنده، تهاتر نهاده با دام و اعطای مجوز صادرات دام، داعیه حمایت از این بخش از تولید کشور را دارد.

صادرات دام زنده که به عنوان یکی از راه کارهای حمایت از دامدار در شرایط خشک سالی تعریف شد و شیوه نامه آن پس از ماه ها پیگیری تشکل های دامپروری ابلاغ شد. اما بنا به گفته کارشناسان و فعالان این صنف، صادرات دام زنده تحت این شیوه نامه، بسیار محدود تر و کند تر از آن است که بتواند باری از روی دوش دامدار بردارد.

از طرفی بنا به اعلام هواشناسی، سال آبی پیش رو از سال آبی گذشته حتی کم باران تر خواهد بود و این به معنی ضعف روزافزون مراتع کشور به عنوان یکی از منابع اصلی و ارزان قیمت تغذیه دام های سبک است.

از سوی دیگر شرکت پشتیبانی امور دام که وظیفه خرید و ذخیره سازی دام مازاد را از دامداران به عهده گرفته است، همچنان تسویه های مالی خود را با تاخیر انجام می دهد و این باعث محدود شدن میزان نقدینگی در دست دامداران است.

آن طور که بررسی های میدانی خبرنگار دامیران نیز نشان می دهد، بیشترین بازار خرید دام زنده در مراکز عرضه دام به دام های ارزان قیمت تر، مانند بره ماده، میش های پیر و جوان، قوچ و بز اختصاص دارد و بره نر کشتاری که مرغوب ترین محصول دامداران است، بازار نداشته و روی دست دامدار می ماند. این در حالیست که برای تولید این محصول علوفه بیشتری مصرف شده و هزینه بیشتری روی دست دامدار می گذارد.

بیماری صعب‌العلاج صنعت دامداری

نخواستن، نتوانستن است

یک منبع آگاه در مصاحبه با خبرنگار دامیران، در شرایطی که شرکت پشتیبانی امور دام نقدینگی لازم برای تسویه به موقع با دامداران را در ازای  خرید و ذخیره سازی گوشت قرمز در اختیار ندارد، سنگ اندازی و ایجاد موانع در صادرات دام مازاد را دلیلی بر حمایت پشت پرده مسئولین تصمیم گیر در وزارت جهاد از دلال و توزیع کننده گوشت قرمز دانسته است. این کارشناس به خبرنگار دام ایران گفت: بر اساس آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران مشکلات صنعت پرورش دام سبک کاملا محرز است. با وجود فقر مراتع، افزایش سرسام آور قیمت نهاده ها، سرکوب قیمت دام زنده در شرایطی که قیمت گوشت روند صعودی داشته است و عدم تلاش جدی دولت برای نظارت بر قیمت گوشت عرضه شده در قصابی ها و توسط مراکز بسته بندی،  این ادعا تایید میشود.

شرایط بیمه دام نیازمند بازنگری است

این منبع آگاه ادعا می کند که معاون اول رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی از مشاوره یکی از بزرگان صنعت بسته بندی مواد پروتئینی خام دامی بهره مند هستند و به نظر می رسد صادرات دام به دلیل اینکه می‌تواند قیمت دام زنده را به سمت واقعی شدن سوق دهد، به نفع صنعت بسته بندی مواد پروتئینی کشور نیست.

بنا به گفته شماری از فعالین صنفی و کارشناسان این حوزه، آنچه که در بازار به عنوان گوشت بره نر فروخته می شود، در واقع گوشت دام های ارزان قیمتی مانند میش و بز هستند؛ و از آنجا که که تشخیص آن برای خریدار غیر ممکن است، این تقلب در بازار رواج پیدا کرده است. به عنوان مثال در شرایطی که قیمت میش در بازار حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان است، قیمت گوشت آن باید چیزی در حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان باشد. در حالی که هیچ گوشتی با این قیمت در بازار وجود ندارد.

بحران صنعت دامداری در قطب تولید شیر کشور

لزوم خروج دام مازاد از توان تولید کننده از چرخه تولید

خبرنگار دامیران در گفتگو با اغلب فعالان صنفی در زمینه پروش دام سبک به این نتیجه رسید که غالب این کارشناسان بر این اعتقادند که: در صورت باز شدن راه صادرات، دام استان هایی که تولیدات صادرات پسند دارند، خارج می شوند و در ادامه، این استان ها نیاز خود را از دام های تولیدی سایر استانها تامین می کند. این باعث می شود دامدار بتواند محصول تولیدی خود را با قیمت واقعی تر بفروشد. دام خود را به هرکسی و هر شرایطی نفروشد. یکی از فعالان صنفی در این ارتباط گفت که حتی دامدارانی وجود داشتند که تمام گله خود را در ازای یک چک یک ساله فروخته اند.

این طور که شواهد میدانی نشان می دهد، ازاسفندماه سال گذشته که صادرات دام زنده ممنوع شد، قیمت بره نر در کانال ۷۰ هزار تومان می چرخید، امروز هم بعد از گذشت ۸ ماه، حتی با وجود آزاد سازی قیمت نهاده ها و رفع ممنوعیت از صادرات دام، قیمت دام زنده تغییر پیدا نکرده است. این در حالیست که قیمت گوشت با افزایش جدی رو به رو بوده است.

براساس آمار، کمبود دی کلسیم فسفات نداریم

یک دامدار در این رایطه با خبرنگار دامیران گفت: قیمت گوشت در بازار ناسالم دلال محور، ارتباطی با قیمت دام زنده ندارد. قیمت گوشت را تنها اراده دلالان و واسطه ها مشخص می کند. دولت دامدار را با ابزارهایی مانند محدود کردن صادرات و پرداخت های مدت دار سرکوب می کند و از طرف دیگر گوشت را از شمول قیمت گذاری معاف کرده است. در حالی که اگر گوشت ازشمول نرخ گذاری معاف باشد، به طریق اولی دام زنده نیز معاف خواهد بود.

مدیران ناکاربلد، چالش اصلی صنعت دامپروری هستند

 یک مدیر صنفی در این ارتباط تصریح کرد: باید پذیرفت که معاونت امور دام وزارت جهاد ضعیف عمل می کند و بدنه کارشناسی معاونت امور دام نیز از وزیر و معاون تبعیت می کنند. گزارش تاریخ ۱۷ فروردین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی کاملا شفاف است. شاخص قیمت تولید کننده مرکز آمار ایران نیز برای بهار امسال نرخ قیمت تولید بره و گوسفند و بز و بزغاله، هم تورم نقطه به نقطه و هم تورم سالانه کاملا مشخص است. با مقایسه این اعداد با شاخص کل  شرایط بحرانی این صنعت کاملا آشکار است. در حالیکه شاخص کل  تولیدکننده بخش کشاورزی ۶۶ درصد است، شاخص قیمت تولید کننده گوسفند و بره ۳۵/۲ درصد و بز  و بزغاله ۳۱/۱درصد است. این در حالیست که شاخص قیمت تولید غلات به عنوان بخش مهمی از خوراک دام، حدود ۹۰ درصد افزایش داشته است. این کاملا مشخص است که دامداران به سمت ورشکستگی حرکت می کنند.

رکود در صنعت دامداری، دامداران توان صادرات ندارند!

وی افزود:  نماینده های مجلس هم از وضعیت دامدار دفاع نمی کنند. پیگیری اوضاع دامداران از طرف مجلس نشینان به دست فراموشی سپرده شده است. اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس تحصیلات و تجربه مرتبط ندارند. وزیر جهاد کشاورزی با مدرک دکترای مهندسی هیدرولوژیک، تمام سابقه ای که در حوزه کشاورزی دارد، سابقه یک سال و نیم ریاست کمیسیون کشاورزی در مجلس است. بدون شک از جمع این دو چیزی جز حال و روز حاضر صنعت دامپروری انتظار نمی رود .

وی افزود:  وزیر جهاد کشاورزی در مصاحبه ای که حدود یک ماه پیش انجام داد گفت: اقتصاد روستایی به سمت گردشگری روستایی سوق پیدا خواهد کرد. این در حالیست که اقتصاد روستا باید روی زراعت، باغداری و دامپروری بچرخد. اگر اقتصاد روستا روی زراعت و باغ و دام چرخید، اقتصاد کلان کشاورزی کشور خواهد چرخید.

صنعتی که نان یک پنجم جمعیت کشور را می دهد

 این کارشناس ادامه داد: در حال حاضر دامداران در حال ورشکستگی هستند. ورشکست شدن دامدار به معنی از بین رفتن اشتغال مستقیم در این بخش، و همچنین اشتغال های غیر مستقیم مرتبط با این بخش است. شغل هایی مانند کارخانجات خوراک دام، کشتارگاه ها، شرکت های دانش‌بنیانی که در حوزه دام فعالیت می کنند، شرکت های تولید کننده تجهیزات، حتی تشکل ها و اتحادیه های تعاونی و مشاغلی از این دست بازار خود را از دست خواهند داد.

صنعت دام سبک کشور در خطر افول

وی تصریح کرد: آخرین آماری که از دامداری های کشور در دسترس است، مربوط به  آمارگیری جامعی است که در سال ۹۶ از دامداری ها انجام شده است. بر اساس این آمارگیری، یک میلیون و بیست هزار دامدار سبک و حدود ۷۴۰ هزار نفر دامدار دام سنگین و چیزی در حدود سه میلیون اشتغال غیر مستقیم در صنعت دامداری وجود دارد.  بر اساس این آمار حدود ۴ میلیون و هفتصد هزار نفر از قبل صنعت دامپروری مشغول به کار شده اند که در صورتی که بعد خانوار را ۴ نفر درنظر بگیریم، این صنعت هزینه های زندگی بالغ بر ۱۸ میلیون نفر از جمعیت کشور را تامین می کند. اگر این صنعت به هر ترتیب آسیب ببیند، معیشت چیزی نزدیک به یک پنجم جمعیت به خطر خواهد افتاد. که جا دارد ابعاد اجتماعی، امنیتی و … را نیز در این ارتباط در نظر بگیریم. با واردات گوشت نمی توان تبعات اجتماعی آسیب به این صنعت را از بین برد.

آینده تیره و تار است

این منبع آگاه  توضیح داد: در این بخش سرمایه گزاری های بزرگی انجام شده است. دامدار به عنوان مثال ۷۰ میلیون تومان برای خرید قوچ اصلاح شده سرمایه گذاری کرده است. میش های دوقلو زا و سه قلو زا وارد گله کرده است. که دولت و وزارت جهاد کشاورزی با تصمیم های اشتباه یا دیرهنگام، باعث ازبین رفتن این سرمایه ها شده اند.

دامداری ناامن‌ترین صنعت برای سرمایه‌گذاری

وی افزود: به نظر می رسد این دولت در حوزه دامپروری دقیقا همان سیاست اشتباه دولت دوازدهم را در پیش گرفته است. سیاست حذف دامداری های کوچک و احداث مجتمع های بزرگ. در چنین شرایطی این سوال ایجاد می شود که مراکز دامپروری و گوسفند داری های بزرگ به عنوان مثال ۵۰ هزار رأسی را چه کسانی اداره خواهند کرد؟ این مجتمع ها یا باید دولتی باشند یا در اختیار افراد سرمایه داری قرار بگیرند که دولت توان اداره آنها را نخواهد داشت و این مگافارم ها خواهند بود که دولت را اداره خواهند کرد.

در کل به نظر می رسد که شرایط به سمت نابودی صنعت دامپروری به ویژه دامپروری روستایی و عشایری پیش می رود و نمی توانیم برای دامداری های سنتی هیچ آینده ای را تصویر کنیم

نجات صنعت دامپروری؛ نخواستن، نتوانستن است

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

post

منبع: دامیران

برای کپی کلیک کنید

یک نظر در “نجات صنعت دامپروری؛ نخواستن، نتوانستن است

  • ۲۶ آبان, ۱۴۰۱ , ۱۲:۲۲

    دولت ترکیه به طور جدی از صنعت دامپروری و کشاورزی خودش هر نوع حمایت مخصوصا مالی می کنه.ولی دولت های ایران بودجه استخدام و اشتغالزایی و حمایت از کشاورزی و دامپروری رو صرف موشک سازی و حمایت از کشورهای عربی می کنن.به فرض تو این کشور مدیر هم اگه باشه چون بودجه ای نیست هیچ کاری نمی تونه بکنه.

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

4 × یک =